قبل أيام أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أنه سيتم تحديد موعد بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة ، والتي من المتوقع أن يتم خلالها تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد. وأضاف أبي أحمد، أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر/أيلول 2020 وحتى أغسطس/آب 2021 ستكون حاسمة في مسار اكتمال بناء سد النهضة والذي من المتوقع أن ينتهي بحلول 2023. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من جهته، كشف المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفلي هورو، أن نسبة اكتمال أعمال بناء السد الكلية وصلت إلى 78%، فيما وصلت نسبة أعمال الإنشاءات المنفذة حتى الآن إلى 75%. تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تأتي في وقت لا تزال فيه مفاوضات سد النهضة تراوح مكانها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان). وكانت آخر تطوراتها إعداد مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول ال3 في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق. كما تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها يوم الجمعة المقبل. يأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل السد، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس/آب. صورة بالأقمار الاصطناعية للسد التصريحات الإثيوبية المترافقة مع استمرار المفاوضات جعلت البعض يتساءل إن كانت إثيوبيا تناور، وهل مع بدء أديس أبابا للمرحلة الثانية للملء تكون المفاوضات قد وصلت لطريق مسدود؟ وفي هذا السياق، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا لن تستطيع بدء المرحلة الثانية لملء السد قبل عام، وتحديداً عند موسم الفيضان المقبل، مضيفاً أن ما تعلنه عن أنها أنهت المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية "غير دقيق فنياً". وأكد شراقي أن الملء الأولي للسد بلغ 5 مليارات متر مكعب ولا تستطيع إثيوبيا حتى الآن تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء، كما لا تستطيع أن تقوم بتخزين ما يكفي من المياه اللازمة لتشغيل التوربينات (أي 8 مليارات متر مكعب) قبل مارس/آذار المقبل. وأشار إلى أن "ما يمكن لإثيوبيا تخزينه حتى نهاية مارس/آذار المقبل نحو 3 مليارات أخرى من أمتار المياه المكعبة، يُمكن الحصول عليها من بحيرة تانا وبعض ما يطلق عليه اسم "بقايا موسم الفيضان" الحالي الذي ينتهي نهاية سبتمبر/أيلول المقبل". من أعمال بناء السد وأضاف أن "إثيوبيا لا تستطيع حتى الآن تشغيل ولو توربينا واحدا، لأن المياه المخزنة غير كافية، وإنشاءات السد وعدم اكتمال مبانيه لا تمكنها من تخزين 18 مليارا، كما يزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أو حتى 8 مليارات. كما أن تشغيل توربينين يحتاج ل8 مليارات متر مكعب لتوليد الكهرباء". وأشار إلى أن "إثيوبيا لا يمكنها كذلك في الوقت الحالي إكمال إنشاءات السد في ظل استمرار الفيضان، وعليها الانتظار لحين انتهاء موسم الامطار لتتمكن من إكمال الإنشاءات واستيعاب ما تسعى إليه من تخزين المياه". الخلاصة، كما يقول خبير المياه، إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ببدء المرحلة الثانية لملء السد "مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي ولاعتبارات سياسية لديهم، لكن الواقع يكذبها، فمباني السد لو كانت وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 75% لأمكن لهم تخزين نحو 18 مليار متر مكعب خلال الفيضان الحالي دون النظر للمفاوضات الحالية مع مصر والسودان. ولو كانوا ينوون بدء المرحلة الثانية لتخزين 18 مليار متر مكعب كما يقول رئيس الوزراء الإثيوبي، فهذا لن يكون قبل عام خلال موسم الفيضان المقبل لعدم وجود مياه يمكن تخزينها عقب انتهاء موسم الأمطار في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".
