رسالة قوية من وزير الخارجية الألماني للسراج من قلب طرابلس..نرفض التصعيد العسكري

شهد الوضع الليبي، اليوم الاثنين، حراكاً ألمانياً، مع وصول وزير الخارجية هايكو ماس إلى طرابلس.
في السياق، قال ماس: "نشهد هدوءاً خادعاً في ليبيا في الوقت الحالي، لا سيما أن الطرفين مستمران بتسليح البلاد على نطاق واسع". وشدد على أن بلاده تتمسك بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا.
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الوفاق، محمد طه سيالة، في طرابلس، أكد ماس أن "التصعيد العسكري في ليبيا يشكل خطراً كبيراً بسبب تواصل عمليات التسليح"، لافتاً: "نرفض التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية في ليبيا".
كما أشار إلى أنه يجب إطلاق مباحثات مباشرة بين الطرفين.
إلى ذلك، كشف الوزير الألماني أنه سيناقش مسألة استمرار تدفق السلاح مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بالإضافة إلى بحث إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة سرت.
ومن المتوقع أن يزور ماس الإمارات، بعد انتهاء لقاءاته في العاصمة الليبية.
وإلى جانب الوزير الألماني، وصل أيضاً وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والتركي خلوصي أكار إلى مطار معتيقية في طرابلس.
وكانت مصادر ليبية مطلعة أفادت في وقت سابق بأن وزيري الدفاع التركي والقطري، سيلتقيان اليوم عددا من المسئولين في حكومة الوفاق من أجل بحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة تتعلق بسرت والجفرة.
ومنذ أشهر اشترطت حكومة "الوفاق" وأنقرة السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة من أجل وقف إطلاق النار بين طرابلس والجيش الليبي، والذي دعت إليه عدة أطراف دولية، فضلاً عن الأمم المتحدة.
ويتمسك الطرفان المتصارعان بالمدينة الساحلية، التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط شرق البلاد وغربها.
وكان الجيش الليبي نفذ عمليات استطلاع بحري قبالة سواحل المدينة، التي وصفتها مصر بخطها الأحمر، ملوحة بالتدخل في حال نفذت قوات الوفاق المدعومة من أنقرة تهديداتها باقتحامها.
وتقع سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم "داعش" لفترة مؤقتة قبل تحريرها، على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.
وسيطر الجيش عليها في يناير 2020، وتمكن من دخولها من دون معركة تقريباً.
يذكر أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كان كشف في مقابلة مع "العربية"، أنه اقترح على السفير الأميركي جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، حتى إجراء انتخابات نيابية مقبلة.