قانون الإيجار القديم ..أزمة جديدة تواجه الحكومة والمصريين بعد "التصالح في مخالفات البناء "

أزمة كبرى، معركة النفس الطويل، خلافات الزمن القديم، مشكلات الوقت الحالى، وغيرها من العبارات التى تصف العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم، خاصة بعد تعثر خروج قانون الإيجارات القديمة بعد تعديله على الرغم من تزايد وتيرة الوعود
التى تسابق فيها النواب والحكومة، خاصة بعد ظهور فرص التصالح فى مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة وهو ما جعل هناك نبرات من الأمل والتفاؤل لدى الجميع آملين فى الوصول إلى حل وسطى بين الطرفين، أو أن يكون الحل الجذري فى إلغاء الإيجار القديم نهائيا، لكن يبدو أن النواب لم يتوصلوا إلى هذا الحل حيث حاول البعض أن يصب التعديل المضاف للقانون فى صالحهم، بينما تزعم آخرون أن تكون المصلحة الكبرى للمستأجر، ولا تزال الأزمة قائمة، فحتى الوقت الحالى لم تنته أزمة قانون الإيجار القديم، وهو ما ينذر باستمرار الأزمات باعتباره من أكبر التحديات التى تواجه السوق العقارية، سواء أكانت وحدات سكنية أو محال تجارية، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأنباء التى تؤكد أنه سيتم إلغاء هذا القانون، بما يجدد العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ حق صاحب الملك ولا يضيع حقوق المستأجر هو الآخر، إلا أنه بعد مداولات ومناقشات وتصريحات تجمدت الأمور، ويبدو أن تلك المناقشات عادت من جديد إلى نقطة الصفر، وهذا ما يظهر علامات الدهشة والاستغراب ولم يتمكن أحد من تفسير هذا الجمود التى شاب القانون، ولا يزال قانون الإيجارات القديم، يمثل المعضلة القانونية الكبرى التى تؤرق الشارع المصري، فالمالك ينظر إليها على أنها عبئا يتحمله وأنها أملاك تحقق له الخسائر ولو قام باستردادها سيعيد استثمارها بما يحقق له المكاسب المادية الكبيرة، حيث إنها جميعا مؤجرة بالملاليم، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التى تناقلتها ألسنة نواب البرلمان، بأنه سيتم إنهاء هذه الأزمة خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن هذه الوعود طارت فى الهواء وأصبح لا وجود لها على أرض الواقع، فبعد نجاح الحكومة فى احتواء أزمة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، توقع أصحاب الأملاك المؤجرة بالنظام القديم، أن تنتهى الحكومة والبرلمان من إصدار قانون الإيجارات بعد إضافة التعديلات المقترحة .
من بين المقترحات التى تم الحديث عنها لتعديل " قانون الإيجار القديم "، منع توريث "العين المؤجرة"، إلا في حالة الابن القاصر، وأن يتم الاحتكام لثمن جرام الفضة لتحديد القيمة الإيجارية، وهو ما كان معمولا به فى فترة إقرار القانون القديم، على أن يتم انتزاع الوحدات المؤجرة التى مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة لا تزيد على 10 سنوات، على أن يتم الاتفاق على رفع قيمة الإيجار بشكل سنوى بنسبة معينة، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات أوجدت حالة من الأمل لدى الملاك، إلا أن هذه التعديلات لم يرد منها شيئا على القانون ولم يتم إقرارها بعد.
وعلى الرغم من تزاحم الدعاوى القضائية الخاصة بخلافات الملاك والمستأجرين والتى لم تنته منذ عشرات السنوات، وكانت هناك آمالا أن تنتهى بإصدار القانون المرتقب الذى طال انتظاره، بينما خرج وزير شئون المجالس النيابية يدلى بتصريحاته التى برر بها أن الحكومة تعد مشروع قانونا للإيجار القديم وتريد الخروج بمنتج لا توجد به أى مشكلات، وهذا هو السبب فى تأخير الانتهاء من القانون، مشددا على حرص الحكومة على أن يكون القانون توافقى يرضى جميع الأطراف، حيث إن له آثارا اجتماعية واقتصادية، ويجب ألا يخرج للنور قبل الخضوع للحوار المجتمعى الموسع، وأن يعيد القانون المرتقب العلاقة الطيبة بين الملاك والمستأجرين، وألا يطغى طرف بحقوقه على الآخر.
ويشاع أنه سيتم تطبيق بنود ومواد قانون الإيجارات على مراحل خاصة أنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، حيث إن القوانين المتعلقة بملايين المواطنين لابد وأن تكون مناقشتها بدقة، بالإضافة إلى أن تأخر خروج القانون يرجع إلى الحكومة التى لم تحل القانون إلى مجلس النواب.