عن: أخطر قضية فساد تهدد سد النهضة

يستمر موقع الموجز في تسليط الضوء علي مقالات الكاتب الصحفي ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع الموجز التي كشفت العديد من الأسرار بشأن قضية سد النهضة.
وفي هذه الحلقة نعيد نشر المقال الذي كتبه في 5 ديسمبر 2019 و فجر فيه قضية فساد كبار المسئولين الأثيوبيين الذين استغلوا قضية السد للاستيلاء علي ملايين الدولارات من أموال الشعب الأثيوبي المضحكوك عليه..وإلي نص المقال
اليوم الاثنين، يترأس وزراء الرى والموارد المائية بالسودان ومصر وإثيوبيا، اجتماع الخبراء والفنيين بشأن سد النهضة الذى تستضيفه القاهرة وهو الاجتماع الثانى على مستوى الخبراء والفنيين، من بين 4 اجتماعات تم الاتفاق عليها فى اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث فى واشنطن فى 6 نوفمبر المنقضى.
بيان صادر عن وزارة الرى والموارد المائية بالسودان، قال إن الوزير ياسر عباس سيغادر إلى القاهرة، مترئساً وفد السودان المشارك فى الاجتماع الذى يستمر يومين بالعاصمة المصرية. وتقرر فى واشنطن عقد 4 اجتماعات على مستوى وزراء الرى والمياه، واللجان الفنية فى الدول الثلاث، تبحث فترة الملء الأول لبحيرة السد، وتشغيله قبل حلول 15 يناير المقبل، وعقد أولها فى أديس أبابا منتصف شهر نوفمبر. وينعقد الاجتماع الثالث فى الخرطوم ديسمبر، فيما ينعقد الاجتماع الأخير فى أديس أبابا نهاية ديسمبر أو أوائل يناير المقبل على التوالى، لينعقد الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه منتصف يناير بالعاصمة واشنطن وتشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.
فى منتصف نوفمبر، وبحضور الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، قدمت الدول الثلاث فى أديس أبابا عروضها حول الملء الأول للسد وتشغيله، وبحث الوزراء والفرق الفنية الأمور المتعلقة بالملء الأول والتشغيل التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم أكتوبر الماضى الذى قضى بدمج العروض المقدمة من الدول الثلاث فى جدول موحد، وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق فى جدول موحد، تمت مواصلة التباحث حولها فى اجتماع أديس أبابا الذى قرر مواصلة المباحثات على ضوء نتائجه باعتبارها مسودة عمل للمباحثات المقبلة.
الخميس الماضى، مثل مسئولون فى شركة ميتيك، أمام القضاء الإثيوبى، لمحاكمتهم فى اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، بحسب ما ذكر موقع «إيزيجا» الإثيوبى. وأشار الموقع إلى أن المدعى العام الفيدرالى لإثيوبيا وجه اتهامات ل4 مسئولين سابقين فى الشركة، وبحسب الاتهامات التى وجهت للمسئولين الأربعة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، اعتبر المدعى العام أن الميجور جنرال، كينفى دانيو، هو المشتبه به الرئيسى فى القضية. وكانت الشرطة الاثيوبية قد اعتقلت، فى نوفمبر 2018، المدير التنفيذى للشركة التابعة للجيش الإثيوبى، التى كانت مكلفة بالإشراف على أعمال سد النهضة، وهناك ضابط آخر تلاحقه السلطات القضائية بتهم الفساد. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة الفدرالية أعلنت أنها ألقت القبض على «المدير التنفيذى لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو فى منطقة حومرا، قرب حدود السودان». وتوصلت لجنة برلمانية إلى أن شركة «ميتيك» أهدرت مئات الملايين من الدولارات، فى إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.
القضية ضمت أيضا مشتبها بهم آخرين وهم المقدم تسيجاى أنموت، والعقيد شيجاو مولوجيتا، والعقيد محمد برهان؛ حيث كان المشتبه بهم يعملون كمديرين فى صناعة التكنولوجيا المتقدمة، ورئيس أمانة المجلس، ورئيساً للأخلاقيات والشئون القانونية للشركة، على التوالى. ووفقاً لتهم المدعى العام الفيدرالى، يواجه المسئولون السابقون اتهامات بشراء 111 راداراً دون المستوى المطلوب بالإضافة إلى اختلاس مبالغ تقدر بحوالى 214 مليون بر (البر هو عملة إثيوبيا). حيث تم شراء الرادارات دون طلبات شراء ودون معرفة وزارة الدفاع. وتفيد التقارير أن شركتين صينيتين، هما LIT وCEIEC، تعاونتا مع المدعى عليهم لاستيراد رادارات دون المستوى المطلوب.
المدعى العام الإثيوبى قال إنه عندما تم فحص الرادارات من قبل قسم الهندسة فى الشركة، تبين أنها دون المستوى المطلوب وعديمة الفائدة. فيما يواجه المتهمان الثانى والثالث، وهما المقدم تسيجاى أنموت والعقيد شيجاو مولوجيتا، اتهامات بتوقيع وثيقة الشراء مع الشركات الصينية لاستيراد منتجات دون المستوى المطلوب. أما المتهم الرابع محمد برهان، الذى ما زال طليقا حتى اليوم، يواجه اتهامات بمعالجة الاتفاقيات والحصول عليها بموافقة المدير العام، اللواء كينفى دانيو، الذى يواجه اتهامات بالموافقة على المستندات المزيفة وغير القانونية بما يتعارض مع الإجراءات القانونية للشركة. وذكر المدعى العام الإثيوبى أن الرادارات التى اشترتها الشركة لم تكن فعالة بالنسبة للطبيعة الإثيوبية لدرجة أنه، باستخدامها، لم يتمكن الجنود من تمييز الحيوانات عن الناس. وذكر أن الرادارات كانت أيضا ذات جودة رديئة مقارنة بالرادارات السابقة التى استخدمها أفراد الجيش.
فى سياق متصل، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) تقريراً عن تأثيرات سد النهضة على السودان، مستطلعة الآراء على الجوانب الإيجابية والسلبية. وسلط التقرير الضوء على مهنة قديمة ما زالت قائمة، وهى «كمائن الطوب». وتقع هذه المصانع التقليدية على ضفّتى النهر، من شماله إلى جنوبه، وتحوّل بطريقة بدائية طمى الفيضان إلى حجارة بناء. ووسط بركة من الطمى المتشقّق بفعل الجفاف، يلتقط يعقوب نورين (40 عاماً) قطعة من الطين، قائلاً: «هذا الطمى يأتينا من الهضبة الإثيوبية. إذا بنى السدّ فهذه لن تصلنا». ويضيف العامل فى صناعة الطوب وهو ينظر صوب أعمدة الدخان المتصاعد من عشرات الكمائن الواقعة خلفه: «هذه مهنة قديمة جداً، توارثناها أبّاً عن جدّ... الآلاف يعملون فى هذه المهنة وكلّهم يعيلون أسراً».
صناعة الطوب الأحمر بسيطة للغاية، تقوم على مزج الطمى بروث المواشى وبالماء وبتراب ناعم (زعفور) يترسّب قرب الجرف. وينقل هذا المزيج إلى «الأسطا»، وهو عامل يقف فى حفرة فى الأرض تصل حتى خصره، فيسكبه فى قالب معدنى ويعطيه ل«الدبّاشى» الذى يفرغه على بعد أمتار على الأرض فى صفوف متراصّة من «الطوب الأخضر». ويُترك هذا «الطوب الأخضر» شهراً ليجفّ، ينقله بعدها «العرباتى» لصنع «الكمينة»، وهى عبارة عن قطع من الطوب الجاف ترصف فوق بعضها البعض لتصبح أشبه بغرفة مربّعة تحشر بين فراغاتها أخشاب وتسدّ فتحاتها بالطين وتضرم فيها النيران، فتصبح فرناً ضخماً تكتوى بناره قطع الطوب طوال خمسة أيام. وبعد عملية الحرق يتحول الطوب الأخضر إلى طوب أحمر يباع بسعر 1500 جنيه (32 دولاراً) لكلّ ألف طوبة، وهو مردود جيّد