نيفين جامع : اتاحة فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج فى المشروعات القومية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى مختلف المحافظات ،مشيرةً إلى أن الدولة ستتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وبمشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة " عبر تقنية الفيديو كونفرانس " لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين فى إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكذا لمساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التى يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك ، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حالياً برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 مليون جنيه للمشروع الواحد بشروط وإجراءات ميسرة.
وأشارت جامع، إلى إمكانية الحصول على البرامج التمويلية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو من خلال عدد من البنوك المتعاقدة مع الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وقالت الدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط إن الوزارة عملت على وضع خارطة طريق للتعامل مع تخصصات العمالة العائدة تشمل تصنيف للوظائف المتاحة وفرص العمل من خلال المشاريع القومية الحالية، والتركيز على العمالة غير المنتظمة، من خلال فرص العمل المتاحة في مشاريع تبطين الترع و البنية التحتية، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص في تدريب وتأهيل هذه العمالة ومطابقتها للوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد 2030.
وفى ختام الإجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات منها إطلاق موقع الكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى او استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.
كما تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات ، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتى الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات السادة المحافظين في هذا الشأن .
كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية ، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم ، وسيتم عقد اجتماع موسع للسادة الوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم .