أسعار الحديد فى السوق المصرية تشهد ارتفاعا من قبل الوكلاء للتجار

سجلت أسعار الحديد فى السوق المصرية ارتفاعا بقيمة تصل إلى 150 جنيها للطن من قبل الوكلاء للتجار، رغم أن السعر النهائى للمستهلك وفقا لما أعلنته الشركات لا يتعدى ال 4350 جنيهاً، كما تراجعت الكميات المعروضة من حديد التسليح بكافة المقاسات والأنواع للمستهلكين استعدادا لإعلان الشركات لأسعار العام الجديد لشهر يناير.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن كبار الوكلاء والشركات المنتجة رفعوا جميع الكميات المعروضة فى الأسواق، استعدادا لزيادة الأسعار، وقاموا ببيع طن الحديد بزيادة 150 جنيهاً عن سعر البيع النهائى للمستهلك، مما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء لندرة وجوده.
وأضاف الزينى، أن الشركات المنتجة بدأت خطة موجهة لرفع الأسعار منذ شهر ديسمبر، حيث كان من المتوقع زيادته من 200 إلى 300 جنيه، ألا أنها قامت بتوزيع الزيادة على شهرين حتى لا ينتقدها التجار والأسواق، وقامت بزيادته دون مبرر 150 جنيها لشهر ديسمبر الحالى وباقى الزيادة ستعلن فى شهر يناير.
وأشار إلى أن هناك ركودا شديدا فى السوق المحلية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد معروض من الحديد بسبب قيام الشركات المنتجة "برفع جميع الكميات، لتبرر زيادة السعر بوجود قوى شرائية فى زيادة الطلب عن المعروض، مطالبا بضرورة إلغاء وزير الصناعة لقرار فرض رسوم على الحديد المستورد، لحماية المستهلك من احتكار المنتجين.