أعاد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الإشادة بسيطرة ميليشيات طرابلس على قاعدة الوطية، في إصرار منه على عدم الحياد الذي قالت تونس إنها تنتهجه حيال الأزمة الليبية، وتجاوزا لمنصبي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية، إن الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له، فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي. وأضاف الغنوشي إن تواصله مع حكومة طرابلس الليبية لم يخرج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية، وذلك على عكس ما يقوله عدد من الأحزاب التونسية. وتتعالى الأصوات في تونس المطالبة بعزل الغنوشي من منصبه في رئاسة البرلمان، وذلك بعد أن زج بتونس في وضع لم تعهده من قبل، بانحيازه لطرف ما على حساب الأمن الداخلي لدول الجوار، كما هو الحال في ليبيا المجاورة. وأصبح الفرز السياسي واضحا في تونس، خاصة بعد الأحداث في الجارة ليبيا وتطوراتها، إذ أصبحت حركة النهضة وحلفاؤها في جهة دعم حلف معين لم يعد خافيا على أحد. فرئيس الحركة راشد الغنوشي وبعد اتصالات متكررة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتهنئته لحكومة فائز السراج وميليشياتها، بالسيطرة على أجزاء من التراب الليبي، أصبح عنصر استفزاز لكل القوى السياسية الكبرى في البلاد. وأثارت تلك التحركات من الغنوشي الغضب في الشارع وبين الأوساط السياسية، إذ تجمع حشد من المعارضين أمام مبنى البرلمان، الاثنين، للمطالبة بعزله من رئاسة مجلس النواب. أما الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر القوى النقابية في تونس، التي لها وزن سياسي يفوق العديد من الأحزاب، فقد أصدر بيانا شديد اللهجة، يندد بما تقوم به عدد من الدول بنقل آلاف الإرهابيين من الجبهة السورية إلى ليبيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمن تونس واستقرارها. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، ل"سكاي نيوز عربية": "أصدرنا بيانا على اعتبار أن ما يحدث في ليبيا يهمنا، خاصة وأن هناك قوى تستقدم آلاف الإرهابيين من المشرق العربي إلى المغرب العربي، أي من سوريا إلى ليبيا". وتابع قائلا: "هذا تهديد واضح للأمن القومي العربي، والأمن القومي الوطني التونسي". ويشير الشفي في تصريحاته إلى المرتزقة الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، لدعم ميليشيات السراج في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، في خرق صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
