حلقات من الفساد يعيشها البنك الوطني للتنمية يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني ويقع ضحيتها أبناء البنك من الموظفين والعمال الذين صعدت الإدارة علي جثتهم وقررت التخلص منهم وتصفيتهم جسدياً من هذا الكيان الذي كان عملاقاً في يوم من الأيام. ولم تجد السيدة نفين لطفي المسئولة عن هذا المخطط سوي غسل سمعة إدارة البنك بالإعلانات مدفوعة الأجر في بعض وسائل الإعلام وعندما لم تجد طائلاً من ذلك أخرجت لسانها للقانون وتفاخرت بالخسائر التي يتكبدها البنك والتي تجاوزت رأس مال البنك وسط حالة من الصمت لمسئولي الدولة الذين اكتفوا بمقاعد المشاهدين علي هذه المهزلة. وقد أظهرت قوائم الميزانية التي تم نشرها بجريدة الأخبار يوم الجمعة الموافق 9/11/2012 للمركز المالي في 30/9/2012 تحقيق البنك خسائر بمبلغ 251 مليون جنيه حتي 30/9/2012 وبذلك تبلغ جملة الخسائر التي تم تحقيقها في عهد هذه الإدارة الفاشلة حتي 30/9/2012 مبلغ 893،2 جنيه وبذلك تتعدي الخسائر رأس مال البنك حيث إن رأس مال البنك المصدر والمدفوع هو 2 مليار جنيه مصري فأين البنك المركزي والرقابة علي البنوك هل يتركهم حتي يستولوا علي ودائع العملاء لتغطية الخسائر ورغم هذه الخسائر الفادحة مازالت الإدارة تقوم بصرف الحوافز والمكافآت علي العاملين الجدد فقط حيث تم صرف ما يقرب من 10 ملايين جنيه حوافز قبل عيد الأضحي الماضي، وكذلك ارتفع بند مزايا أعضاء مجلس الإدارة في المركز المالي في 30/9/2012 إلي 721،4 جنيه «أربعة ملايين» ارتفع للضعف مقارنة بالمركز المالي في 31/12/2011 هذا لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 7 أعضاء فقط فماذا يفعل هؤلاء الأعضاء حتي يحصلوا علي هذه الملايين في 9 أشهر فقط والبنك يحقق خسائر بالملايين بسببهم فكيف تضيع هذه الملايين وهذه الخسائر بالرغم من التعليق المفبرك للسيدة/ نيفين لطفي والتي ادعت فيه تحقيق البنك نسبة نمو في التمويلات بمبلغ 395 مليون جنيه بنسبة 8،8% وكذلك زيادة الودائع بنسبة 7،5% وحقوق المساهمين بنسبة 7،11% وكذلك تمويلات قطاع الشركات بنسبة 5،24% فكيف تتحقق هذه النسب والبنك يحقق خسائر بالملايين إلا إذا كانت هناك أمور غير واضحة وإهدار الأموال والدليل علي ذلك أن مراقبي الحسابات أبدوا تحفظات علي الميزانية والقوائم المالية ولم يعلنوا عنها وهذا مخالف لمبدأ الشفافية في إعداد القوائم المحاسبية وكذلك أبدوا شكا جوهريا في قدرة البنك علي الاستمرار بسبب هذه المخالفات والخسائر فأين البنك المركزي وأين دوره الرقابي علي البنوك أم أصبحت نيفين لطفي هي المسيطرة علي البنك المركزي وتفعل ما تشاء ولا أحد يحاسبها؟! وأين دور الرقابة علي البنوك أم أن البنك الوطني للتنمية بالاشتراك مع مصرف أبوظبي الإسلامي أصبح عزبة خاصة بها خارجة عن رقابة وإشراف البنك المركزي؟!.. والدليل علي ذلك ألوف الشكاوي التي تم إرسالها إلي السيد/ فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والتي كان لا يتم الرد عليها وآخرها الشكوي التي تم إرسالها عن طريق الدكتور/ سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق والذي قام بدوره بإرسالها للسيدة/ نيفين لطفي والتي ردت عليها بمغالطات ظاهرة وضللت البنك المركزي صاحب السلطة عليها للأسف الشديد ومنها علي سبيل المثال التقارير السنوية الظالمة، والتي ادعت أن الموظفين يقومون بالتوقيع عليها وهذا لا يحدث حيث كان يتم توقيع العاملين علي التقرير علي بياض ثم يقوم المدير الإقليمي بوضع التقارير ولا يعرفون عنها شيئاً وحدث ذلك في شهر ديسمبر الماضي في فروع البنك وإدارات البنك بالقاهرة وهذه الإدارات معروفة بالاسم وكذلك مستوي هذه التقارير فهل يعقل أن من يعمل يومياً 10 ساعات وقضي في البنك 25 عاما وحصل علي دورات عديدة بالبنك المركزي والمعهد المصرفي يحصل علي تقرير ضعيف؟! هل هذا يحدث في البنوك المحترمة العاملة في مصر وتبرر السيدة/ نيفين لطفي موقفها من هذه التقارير إنه من بين 2080 تقريرا تم إعدادها هذا العام لم يعترض علي هذه التقارير الظالمة سوي 61 موظفا يمثلون نسبة 3% من إجمالي التقارير هل هذا رد يا سيادة محافظ البنك المركزي يا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن هذا الظلم ومعني ذلك تعترف بظلم هذه التقارير ولكن لا أحد يعترض عليها. أما الهيكل الوظيفي الظالم علي حد تعبير الموظفين بالبنك فلا يوجد له مثيل علي مستوي جميع البنوك المحترمة العاملة في مصر والتي وضعته شركة غريبة هي شركة «HAY» وهي لا تعرف عن البنوك شيئاً ولا عمل البنوك فكيف تضع هيكلا للعاملين بالبنك عجيبا وظالما يتساوي فيه خريج بكالوريوس التجارة والذي يعمل في البنك منذ 25 عاماً وحصل علي دورات تدريبية في المعهد المصرفي وأعلي الشهادات العلمية مع خريج معهد السينما الذي يعمل في البنك منذ عامين هل هذا هو النظام الإسلامي الذي يقوم عليه البنك هل هذه هي العدالة والمساواة التي نادت بها ثورة 25 يناير ورغم ذلك ضللت فاروق العقدة وقالت في الرد علي الشكوي المقدمة من رئيس مجلس الشعب السابق إنها فتحت باب التظلمات من هذا الهيكل الغريب وأن حالات التظلم بلغت 63 حالة فقط بنسبة 3% فقط أي أنها نسبة محدودة هل هذا رد يليق برئيسة مجلس إدارة بنك يفترض أنه بنك محترم علي محافظ البنك المركزي والذي له سلطة الإشراف والرقابة علي جميع البنوك العاملة في مصر فأين سلطة ورقابة البنك المركزي التي أهانتها نيفين لطفي ولا يملك أن يفعل لها شيئاً ياله من ضعف وعار ؟!.. لماذا لا يشكل السيد محافظ البنك المركزي لجنة خاصة للاجتماع ببعض العاملين القدامي للنظر في هذه المخالفات مع العلم أن هناك حالات تظلم كثيرة قدمها العاملون بالبنك ولم تذكرها السيدة نيفين لطفي منذ شهور بخصوص الهيكل وهي بالمئات ولم ترد عليها حتي الآن وهناك تظلمات وصلت لمكتب رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الهيكل العجيب مع العلم أن من يقدم شكاوي وتظلمات يتم وضعه في القائمة السوداء.. وهناك عاملون تم فصلهم بسبب هذا الموضوع ويتم إعطاء تعليمات للعاملين بالبنك بعدم التحدث إطلاقا في أي اجتماع أو أي دورة تدريبية وحدث ذلك في دورة بمدينة الزقازيق في أول الشهر حيث أعطي المدير الإقليمي الذي وصل إلي منصبه عن طريق قريب له كان عضو مجلس إدارة البنك وهو من فلول الحزب الوطني والذي كان يحصل علي راتب ألفي جنيه شهرياً ثم وصل راتبه إلي 70 ألف جنيه شهرياً بخلاف الحوافز التي يحصل عليها حيث أعطي تعليمات للحاضرين قبل بدء الدورة بعدم التحدث مع المحاضرين وهم من العاملين الذين أحضرتهم السيدة نيفين ويحصلون علي ألوف الجنيهات شهرياً أو الدخول في أي مناقشات معهم لأن مستواهم لا يرقي إلي مستوي أي موظف من العاملين القدامي فهل يعقل هذا وتدعي السيدة نيفين أنه لا أحد من العاملين يتظلم حتي إن هذا المدير الإقليمي كان يتطاول علي المديرين بالفروع ويهددهم بالنقل في حالة اعتراض العاملين بالفرع علي التقارير، وهناك شكاوي كثيرة تم تقديمها للإدارة ولم يتم الرد عليها حتي الآن بخلاف ما تدعي نيفين لطفي فماذا نفعل بعد ذلك؟ وتم تقديم شكاوي كثيرة إلي وزارة القوي العاملة بخصوص هذا الهيكل الذي ظلم العاملين بالبنك وكان آخرها الشكوي رقم 6827 بتاريخ 13/11/2012 في مكتب وكيلة الوزارة الدكتورة/ ناهد العشري لأن الوزير كان في مأمورية بالخارج وتم تقديم شكاوي كثيرة إلي رئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات السابق والحالي والذي يدعي أنه سيقوم بكشف جميع حالات الفساد في الدولة فأين هو من هذه السيدة التي أضاعت البنك الوطني للتنمية وباعت أصوله وظلمت العاملين القدامي وخالفت القوانين والأعراف المصرفية حتي وصلت خسائر البنك إلي أكثر من ملياري جنيه أليست هذه أموالا عامة وودائع عملاء ومساهمات أفراد وشركات عامة في البنك فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من إهدار هذه الأموال؟!.. وأين رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟! وكان آخر الشكاوي التي تم تقديمها للمستشار هشام جنينة بتاريخ 13/11/2012 في مكتب سيادته بمقر الجهاز فما مصير هذه الشكاوي. وأين أجهزة الرقابة الإدارية حيث يوجب قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 بحث وتحري القصور في العمل والإنتاج والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية من العاملين وغير العاملين بالدولة، وكذلك بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن مخالفات القوانين حيث تم تقديم شكاوي كثيرة لهيئة الرقابة الإدارية وكان آخرها شكوي بالبريد بتايخ 13/11/2012 بجميع المخالفات التي تحدث بالبنك علي يد السيدة نيفين لطفي من مخالفة قوانين العمل وظلم العاملين القدامي بالبنك وأكل حقوقهم المشروعة وإهدار أموال البنك وهي أموال عامة وليست أموالا خاصة ملك بنك أبوظبي وتحقيق خسائر وصلت إلي أكثر من ملياري جنيه مصري وهذه الخسائر تعدت رأس مال البنك وهذا لم يحدث في مصر من قبل فأين دور هيئة الرقابة الإدارية حتي لا ينهار البنك وتضيع أموال العملاء وأموال الشعب. وأين النائب العام من هذه المخالفات وإهدار البنك في عهد هذه الإدارة الفاشلة ولماذا يتركونها تحقق خسائر عاماً بعد عام حتي تعددت خسائر رأس مال البنك هل يتركونها حتي ينهار البنك وتضيع ودائع العملاء ثم يحاسبونها بعد ذلك..إن النائب العام يحول رموز النظام السابق للتحقيق بسبب إهدار مليون واثنين ويترك من تحصل علي ملايين الجنيهات وتحقق خسائر بمبلغ يقارب 3 مليارات جنيه مصري إلي متي يستمر ذلك؟.
