وافق وزير العدل الأمريكي بيل بار، على الادلاء بشهادته في الكونجرس، وسط مزاعم عن ارتكابه تجاوزات في وزارته بهدف توفير الدعم السياسي للرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفادت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأربعاء. وسيدلي بار بشهادته أمام اللجنة القضائية في 31 مارس بعد رفض استمر على مدى عام كامل، وأرسلت اللجنة رسالة بهذا الخصوص إلى وزارة العدل لتأكيد ما تم التوافق عليه. وعكست الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة جيري نادلر وعدة أعضاء ديموقراطيين وجود مخاوف عميقة تحيط بسلوك بار في قضايا قانونية متعلقة بالرئيس. وتوجهت الرسالة إلى بار بالقول: "منذ أن تولى الرئيس ترامب منصبه، حذرناك واسلافك مراراً من ان اساءة استخدام نظام العدالة الجنائية لأغراض سياسية يشكل خطراً على ديمقراطيتنا، إضافة إلى أنه غير مقبول من قبل اللجنة القضائية في مجلس النواب". واستشهدت الرسالة بتصرفات من "الأسبوع الماضي" تضمنت قرار بار نقض طلب مدعين عامين في وزارته لعقوبة قاسية بحق المستشار السياسي الجمهوري روجر ستون، الذي أدين بالكذب على الكونغرس والتلاعب بالشهود، وسعي بار لخفض العقوبة في ظل مزاعم عن تعرضه لضغوط من قبل ترامب. وأدى هذا التدخل إلى تنحي أربعة مدعين عامين في الوزارة الثلاثاء عن هذه القضية في اعتراض واضح على التدخلات السياسية. وأشارت الرسالة أيضاً إلى ما كشفه بار عن فتحه لقناة خاصة داخل الوزارة لجمع معلومات حول تحقيقات متعلقة بأوكرانيا، وهي الدولة التي كانت في قلب قضية محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ. وشككت اللجنة أيضاً في إقالة المدعية العامة الفدرالية في واشنطن جيسي لو مؤخراً، وهي أشرفت على مقاضاة ستون بالإضافة الى رئيس حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 بول مانافورت ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين. ولم يتحدث بار علناً حول أي من هذه القضايا التي أغرقت وزارته في حالة من الاضطراب. ونفى ترامب أن تكون تغريداته الداعمة لبار والتي تهاجم طلب عقوبة مشددة بالسجن لستون من 87 الى 108 شهراً بمثابة تدخل سياسي.