أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين إن القانون الجديد الذى صدر في قطر و يجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها "كاذبة أو مغرضة" ، قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير". ونصت القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة". وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.