أعرفهم جيدا .. سامح عاشور يتحدث عن خصومه فى نقابة المحامين

قال سامح عاشور نقيب المحامين ، إن المحاماة وطن واحد، ومسئولية تضامنية، فقد يزيد الإنفاق بنقابة ما، ولكن مجلس النقابة العامة لم يتخلى يوما عن دوره في خدمة المحامين، مشددا: "لم نتخلى عن أحد، ونتجاوز عن الاشتراك في مشروع العلاج للحالات الإنسانية الطارئة".
وتابع "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي الأقصر، اليوم الخميس، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة، أنه مسئول عن أموال المحامين مسئولية كاملة، أمامهم وأمام الله، مردفا: "اتخدت اللازم للحفاظ عليها، حتى ولو غضب البعض، ولو كنا نسلك طريق الرياء لما نقينا الجداول، وقاومنا خريجي التعليم المفتوح".
وصرح "عاشور"، بأنه يدفع ثمن تلك الأمانة، وهو راض بذلك، كما أنه يدرك خصومه المتمثلين في غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.
وفي سياق متصل، شدد "عاشور"، أن شباب المحامين هم من سيحملوا الراية، فمن يريد المحاماة نرحب به وسنساعده بمعهد المحاماة، والدعم الثقافي المتمثل في توفير الكتب القانونية المدعمة.
ونوه إلى أن النقابة وفرت برنامج وكيل مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار، كما أنها ستوقع بروتوكول لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك".
واستطرد: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".
وأكد أن معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت، فالاستمرار بالوضع السابق كان سيفلس النقابة، متابعا: "جمهورية المحاماة الثانية بدأت بقرارات التنقية وتعديلات قانون المحاماة، واشتراكات التجديد السنوي ومشروع العلاج بالنقابة الأقل بين النقابات العربية".
كما أعرب نقيب المحامين ، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل.
وأكمل: "البرتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين، متابعا: "نحن النقابة الوحيدة التي لا تطبق القانون بحذافيره، كما طعنا بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية وننتظر الحكم".