الحكومة تكشف حقيقة إقرار قانون يحصن صندوق مصر السيادى من الرقابة والمساءلة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة. وأكد أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني وذلك لمراقبة أعماله كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.