عار ابن موزة.. إمبراطورية الجنس والفساد القطري في لندن

لا تزال قائمة جرائم نظام الحمدين الإرهابي ممتددة دون توقف، بداية من فساد مالي ورشاوي وأعمال إرهابية وحتى الفضائح الجنسية، فكانت آخرها فضيحة جنسية فجرتها وسائل الإعلام البريطانية للسفير القطري في لندن الذي اتهم بمحاولة إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنيظم حفلات جماعية للرذيلة.
وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، الستار عن فضيحة الدبلوماسي القطري، فهد المشيري، الذي حاول الضغط مرارًا على مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن، تدعى ديان كنجسون، من أجل ممارسة الجنس معها، قبل عام 2014.
وقالت كنجسون، خلال جلسات محاكمتها، إنه خلال الفترة من 2006 إلى 2008، قام فهد المشيري بممارسة التحرش الجنسي المباشر عبر العديد من الأساليب وكذلك طلب مساعدتها في تنظيم حفلات مخلة.
وأضافت أنه عقب فشل محاولاته معها، بدأ التودد لابنتها التي كانت تبلغ آنذاك 19 عامًا، عبر إغرائها بعروض للتسوق في باريس قبل أن يعرض عليها الزواج.
وأشارت كنجسون، إلى أنه عندما قوبلت كل محاولاته بالرفض تم إمدادها بمعلومات خاطئة عن ضيف بارز قادم للبلاد وعندما فشلت في التواصل معه بالمطار تم إيقافها لأسبوعين حتى فُصلت دون أجر في يونيو 2014 بدون إبداء أي أسباب.
وخلصت محكمة العمل في لندن إلى أن "الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينجسون مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة، لأنها لم تكن مسلمة".
وأضافت المحكمة: "أن المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة ووصلت إلى حد طردها من العمل".
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بدفع حكومة الدوحة تعويضًا ل كنجسون قدره 388 ألف جنيه استرليني، أي نحو 500 ألف دولار.
وأشارت كنجسون إلى أنها رغم ما قاسته خلال السنوات الثماني، حيث تعرضت للأضرار النفسية وعدم القدرة على النوم لعدة ليالٍ وفقدان الشهية، وأصيبت على أثرها بالاكتئاب السريري وفكّرت بالانتحار، فإنها لم تستطع الاستقالة حينها، فهي العائل لطفلين، لذا ظلت مُهددة وتشعر بالقمع.
وتعد كنجسون من أكتون غرب لندن، وتقلت تعليهما في جامعة عدن اليمنية، وتجيد اللغة العربية بطلاقة.
وعملت كموظفة في السفارة اليمنية في لندن قبل أن تنتقل إلى السفارة القطرية عام 2006، وكان راتبها السنوي 30 ألف جنيه استرليني سنويًا لقاء عملها، قبل أن يتم فصلها بشكل تعسفي عام 2014.
وأبلغت كنجسون، وهي مطلقة وأم لطفلين، المحكمة كيف حاول الدبلومسي القطري أن يمارس معها الجنس عنوة في جناح إقامته.
وقالت كنجسون: "إن السفير القطري روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيا، وأضافت أنه بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها".
وأضافت أنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، ف"التحرش الجنسي بها شيء والتحرش بابتها المراهقة البريئة شيء آخر.
واعتبرت أن الدبلوماسي القطري كان يعلم أن التدخل في حياة عائلتها بهذا الشكل سيؤذيها بشكل لا يصدق.
ولفتت كنجسون أيضًا، إلى أن علي الهاجري، وهو مستشار دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اقترح عليها تنظيم حفلات جنسية جماعية، وحاول اقناعها بمرافقتها في رحلة إلى كوبا.
وأقرت الموظفة البريطانية أنها شعرت بالضعف والإهانة من جراء هذا الكلام البذيء.
وحسب الموقع الرسمي للقنصلية العامة لقطر في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن المشيري هو القنصل العام حاليًا، وكان الرجل الثاني في سفارة قطر في لندن خلال عام 2014.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من الفضائح الجنسية لأمراء ومسئولو قطر، فقبل قرابة عام، كشف تحقيق استقصائى ميدانى قام به صحفى باكستانى يدعى أنعام ملك، كشف فيه عن حقائق مشينة، من خلاله استغلال الأسرة الحاكمة فى قطر للفتيات الصغيرات فى بلاده جنسيًا، ونشر التحقيق فى الصحافة الباكستانية فى عام 2017، وكانت فضيحة جنسية مدوية لأمراء قطر أحدثت ضجة كبرى.
وكشف الصحفي في تقريره عن التجاوزات الجنسية لهؤلاء الأمراء، كما كشف عن لغز سفرهم المتكرر إلى بلاده بمفردهم دون أسرهم أو عوائلهم بذريعة صيد طيور الحبارى، لافتًا إلى إن الهدف الحقيقى هو "ممارسة الجنس مع باكستانيات قصّر".
وقال الصحفى الباكستانى إن أمراء قطر يتعمدون السفر دون زوجاتهم أو عائلاتهم إلى باكستان، الأمر الذى يكشف التجاوزات الأخلاقية التى يمارسها هؤلاء من أجل إشباع شهواتهم الجنسية بالفتيات القاصر اللائى لا تتعدى أعمارهن ال14 عامًا.
وجاءت تلك الفضيحة القطرية في الوقت الذي ينظر فيه القضاء البريطاني في قضية "بنك باركليز" المتورط بها حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، حيث تتواصل جلسات نظر القضية التي يوجه فيها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني اتهامات لأربعة من كبار المسؤولين السابقين في البنك، بالكذب والتدليس والتزوير على الأسواق المالية والسلطات البريطانية، أثناء الأزمة المالية عام 2008، بالتواطؤ مع الشيخ حمد بن جاسم.
وقدم إد براون، ممثل الادعاء عن SFO، خلال المرافعة الافتتاحية عدداً من الأدلة والمستندات، التي تضمنت تفريغاً مكتوباً لعدد من المكالمات الهاتفية المتبادلة ورسائل البريد الإلكتروني ومستندات ووثائق من إدارة الشؤون القانونية ببنك باركليز، هي نتاج تحريات وتحقيقات أجراها مكتب SFO على مدار السنوات الخمس الماضية.
واستمعت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تفريغ تحريري لما جاء في سياق مكالمة هاتفية بين المتهمين ذُكر فيها: "إن جون فارلي كاد يموت رعباً من أن تستحوذ الحكومة البريطانية على بنك باركليز صباح الغد".
فيما يعتبره الادعاء أحد الأدلة الصريحة على الدوافع وراء إقدام المتهمين على اقتراف جريمتهم واتفاقياتهم غير الشريفة مع الشيخ حمد بن جاسم والرضوخ لابتزازه، فضلاً عن أن المخاوف، التي انتابت المتهمين بشأن ما سيلحق من تأثيرات سلبية من وجهة نظرهم بشأن مستقبلهم المهني والمزايا المادية التي يتمتعون بها، بعيدا عن تدخلات الرقابة الحكومية ووضع لوائح تقيد المرتبات والحوافز في البنك، إذا فقد استقلاليته.
ونجح مكتب SFO في الحصول على مزيد من المستندات التي تثبت التلاعب الذي قام به الشيخ جاسم بن حمد، حيث كان مسؤول قسم الضرائب في بنك باركليز قد أصر على أن يدفع البنك 40 مليون جنيه استرليني في ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ بقيمة 322 مليون جنيه استرليني، وهي المبالغ التي تحويلها الحسابات البنكية لشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، نظرًا لأن العمولات يستحق عنها ضريبة القيمة المضافة، لأن البنك يكون معفيًا من هذه الضرائب فقط إذا كان بإمكانه إثبات أن الدفع للقطريين كان مقابلاً للخدمات وليس عمولات.
ويواجه جون فارلي والمديرون التنفيذيون الثلاثة السابقون الآخرون في بنك باركليز، اتهامات بالتآمر والتلاعب والتزوير لسداد مبلغ 322 مليون جنيه استرليني كعمولة سرية لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، مقابل موافقة الأخير على استثمار مليارات من الجنيهات الإسترلينية في البنك، للحيلولة دون تنفيذ خطة إنقاذ من جانب الحكومة البريطانية خلال الأزمة المالية لعام 2008.
ولم تقتصر قضايا الفساد القطري التي توغلت في بريطانيا على ذلك فقط، حيث كشفت صحيفة "التلجراف" البريطانية، عن تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية وجمعية قطرية مدرجة ضمن قوائم الإرهاب في دول خليجية.
وأثارت اللجنة مخاوف بشأن استقلالية "مؤسسة قطر الخيرية المملكة المتحدة"، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.
وكانت اللجنة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا تبحث عن خلفيات مؤسسة قطر الخيرية منذ 4 أعوام، بعدما اكتشف أن 98% من تمويلها يأتي من جمعية قطر الخيرية (QCQ)، التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها.
وتم الكشف عن هذا التحذير في تقرير الامتثال، الذي اطلعت عليه الصحيفة البريطانية، وجاء فيه أن هيئة الرقابة في بريطانيا أعربت أيضًا عن قلقها من أن جميع أمناء المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا على علاقة بجمعية قطر الخيرية في الدوحة.
وتعد جمعية قطر الخيرية في الدوحة واحدة من 12 منظمة أدرجتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضمن قوائم الإرهاب، عام 2017.
وفي وقت لاحق من نفس العام، غيرت مؤسسة "قطر الخيرية المملكة المتحدة" اسمها إلى نكتار ترست (Nectar Trust)، لكن الحسابات المالية تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه استرليني من جمعية قطر الخيرية في الدوحة في نفس العام، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد.
وكشفت صيحفة "الجارديان" عام 2017، أن هذه المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعًا على شبكة الإنترنت يدعو إلى كراهية اليهود والمسيحيين.
واستقال يوسف الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، لكنه احتفظ بنفس المنصب في جمعية قطر الخيرية بالدوحة التي أدرجتها دول الرباعي العربي على قوائم الإرهاب عام 2017.