تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : مصر: القضاء يقاطع الاستفتاء.. و«الدستورية» تعلق أعمالها..و إيران ترفض إجراء حوار ثنائي مع واشنطن.. وتؤكد: خلافاتنا استراتيجية ولا تفاوض بشأنها..و النائب اللبناني صقر يقر ب«تهمة» دعم المعارضة السورية..و بوتين في أنقرة اليوم.. ولا آمال كبيرة في الملف السوري جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مصر: القضاء يقاطع الاستفتاء.. و«الدستورية» تعلق أعمالها" دخلت الأزمة السياسية والدستورية في مصر، منحدرا جديدا، بتصعيد القضاة لموقفهم ضد الرئاسة، بإعلان مقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر منتصف الشهر الحالي، فيما أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى، ردا على قيام متظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى، بحصار مقرها وتطويقه ومنع قضاة المحكمة من الدخول للنظر في قضايا مجدولة أمامها، من بينها دعاوى لإلغاء مجلس الشورى بدعوى عدم دستورية قانون انتخابه، وكذا إلغاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور للسبب نفسه. وقرر نادي قضاة مصر بعد اجتماع مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت استمرت فيه الاجتماعات في أروقة بعض الأحزاب والقوى السياسية، والنوادي والنقابات، في محاولات لحل الأزمة أو التصعيد من كل طرف ضد الآخر. وأعلنت أطراف رئيسية في المعارضة المصرية أمس، الزحف غدا الثلاثاء إلى قصر الرئاسة، في مليونية أطلق عليها «الإنذار الأخير»، وسط تنامي الدعوات للعصيان المدني مما ينذر بمزيد من الانقسام والمواجهة بين الخصوم السياسيين في البلاد للمرة الأولى منذ عقود. وقامت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، بزيارة إلى مقر حزب الوفد عصر أمس، والتقت الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب وعددا من قياداته في اجتماع موسع، قبل اجتماع لقادة المعارضة في مقر الحزب نفسه. وتعد الصحف المعارضة والخاصة للاحتجاب غدا الثلاثاء, بينما قررت قنوات التلفزة الخاصة تسويد شاشاتها لإعلان الاحتجاج ضد قرارات مرسي الأخيرة، التي يقولون إنه منح فيها نفسه سلطات مطلقة «فرعونية ودكتاتورية». وفي هذه الأثناء دعا المتحدث باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي أمس، إلى تغليب المصالح العليا للوطن. وفى خبر آخر تحت عنوان :" إيران ترفض إجراء حوار ثنائي مع واشنطن.. وتؤكد: خلافاتنا استراتيجية ولا تفاوض بشأنها" بعد يوم من نشر تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي أكدت خلالها استعداد واشنطن إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة مع طهران حول الملف النووي الإيراني، اعتبر مساعد بارز للمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أن المقترح الأميركي يرمي «لإضعاف إرادة الإيرانيين»، ويمثل محاولة «لإرضاخ إيران أمام المطالب الأميركية». وأشار علي سعيدي، مساعد خامنئي وممثله لدى الحرس الثوري الإيراني، قوات النخبة الموالية للمرشد، في كلمة ألقاها أمام حشد من عناصر الحرس في مدينة قم، المقدسة لدى الإيرانيين، إلى تصريحات كلينتون واستعداد واشنطن للجلوس إلى طاولة الحوار مع إيران، وقال إن «هذه المواقف ترمي لإضعاف إرادة الشعب الإيراني»، حسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية. وحسب «فارس»، فقد شدد سعيدي «على عدم جدوى أي مفاوضات تنعقد بمبادرة تطلقها أميركا»، معتبرا «الخلافات بين الجانبين ذات بعد استراتيجي لا يمكن التفاوض بشأنها». وأضاف أن «الولاياتالمتحدة تحاول فرض هيمنتها على العالم، ولن توقف هذه السياسة العدائية.. وأن الاقتراح الأميركي الداعي لفتح قنوات حوار مع إيران يرمي إلى إرضاخها أمام المطالب الأميركية». ووصف سعيدي الولاياتالمتحدة ب«الاستكبار العالمي» الذي سيؤول إلى «الزوال»، وأن «أعداء» الشعب الإيراني «سيؤولون إلى المزيد من الضعف والانهيار». واعتبر العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل قد اتخذت «منحى تصعيديا»، وأن «الحظر شكل الخيار الأول للأنظمة السلطوية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وكانت كلينتون قالت إن بلادها مستعدة لإجراء محادثات ثنائية مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا كانت طهران «مستعدة دائما»، وجاءت تصريحاتها بعد نفي وتردد أميركي بشأن إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة مع إيران خصوصا خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالتجديد للرئيس باراك أوباما. وأضافت، خلال خطاب ألقته أثناء دعوة عشاء في مركز «سابان» للشرق الأوسط في فندق «ويلارد» مساء الجمعة الماضية، بحضور مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الرئيس أوباما «منذ البداية، قال إنه مستعد لمفاوضات ثنائية (مع إيران) ونحن حاولنا.. حتى الآن، لم يوافق الإيرانيون، ونحن مستعدون». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلا عن مسؤولين في إدارة أوباما، طلبوا عدم نشر أسمائهم أو وظائفهم، أن الولاياتالمتحدةوإيران «اتفقتا، للمرة الأولى، على مفاوضات ثنائية حول البرنامج النووي الإيراني»، وأن هذه المفاوضات «ستتم مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»، وأن هذا الاتفاق «الذي لا مثيل له، تم الوصول إليه بعد محادثات سرية ومكثفة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين». ونفى كل من البيت الأبيض وطهران تلك الأنباء. إلى ذلك، وفي خطوة من المرجح أن تزيد من اتساع الهوة بين واشنطنوطهران، ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أمس، نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي، أن إيران وضعت موظفين دفاعيين في كوريا الشمالية منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لتعزيز التعاون على ما يبدو في مجال التطوير الصاروخي والنووي. وجاء هذا التقرير في الوقت الذي ذكرت فيه كوريا الشمالية (السبت) أنها ستقوم بثاني عملية إطلاق لصاروخ في 2012 بين العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي و22 من الشهر نفسه، قرب ذكرى مرور عام على وفاة والد الزعيم الشاب كيم جونغ أون. وقالت «كيودو» إن البعثة الإيرانية تتألف من أربعة خبراء من وزارة الدفاع الإيرانية وشركات قريبة منها. وقالت نقلا عن المصدر إنهم يقيمون في منشأة عسكرية تقع على بعد 85 كيلومترا من حدود كوريا الشمالية مع الصين. ووقعت الدولتان على اتفاقية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا في وقت سابق من العام الحالي. ولكوريا الشمالية علاقات وثيقة مع إيران. وأظهرت وثائق دبلوماسية أميركية مسربة من عام 2010 أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إيران حصلت على قطع لصواريخ ذاتية الدفع من كوريا الشمالية. وفى خبر آخر تحت عنوان :" النائب اللبناني صقر يقر ب«تهمة» دعم المعارضة السورية" اعترف النائب اللبناني عقاب صقر بصحة التسجيلات التي بثت بصوته عبر إحدى محطات التلفزة ونشرت مضمونها صحيفة لبنانية، معلنا أنه «فخور بما قام ويقوم به من أجل مصلحة لبنان أولا»، ومبديا استعداده للخضوع لما يقرره القضاء ورفع الحصانة النيابية عنه. وكانت التسجيلات الصوتية، التي نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية وبثتها محطة «أو تي في» التي يملكها العماد ميشال عون أثارت الكثير من التساؤلات في لبنان، حول حقيقة الدور الذي يلعبه النائب اللبناني صقر المبتعد عن لبنان منذ نحو سنتين، والمتهم من قبل الكثير من السياسيين (ووسائل الإعلام) بتمويل وتسليح المعارضة السورية. وتظهر هذه التسجيلات حوارات بين صقر ومعارضين سوريين يطلبون منه تزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى تسجيل له يقدم فيه تقريرا لمن يفترض به أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري. ومنذ أن بدأت التسجيلات، انطلقت في بيروت حملة من قبل معارضي تيار «المستقبل» رأت في هذه التسجيلات «إدانة بالجرم المشهود» لصقر والحريري، الذي كان أعلن في وقت سابق أنه هو من كلف صقر القيام بالمساعدة للشعب السوري. وتعالت بعض الأصوات مطالبة بنزع حصانته ومحاكمته، حتى إن دعوى قضائية رفعت ضده، بينما سارع البعض في تيار «المستقبل» إلى التشديد على أن صقر «ليس عضوا في التيار». وعلمت «الشرق الأوسط» أن صقر «مستاء جدا» من الحملة التي تشن عليه، بالإضافة إلى بعض «التصريحات» التي صدرت على قاعدة «وقعت الواقعة فلتكثر السكاكين»، كما أسر إلى بعض معارفه. وعلم أيضا أن اتصالات مكثفة تجري في أروقة تيار «المستقبل» لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الموضوع الحساس جدا. وبينما تردد أن مصدر هذه التسجيلات عملية تنصت إلكترونية، قالت مصادر مطلعة على الملف ل«الشرق الأوسط» إن هذه التسجيلات أخذت من جهاز كومبيوتر سجلت عليه. وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بالنائب صقر، الذي أجاب بعد عدة محاولات عن مدى دقة هذه التسجيلات وما أشيع عن أنها «مفبركة»، فقال صقر: «نعم هذا صوتي، وهذه كلماتي. أنا لم أعتد أن أنكر أو أتنكر لصوتي أو لكلامي، ولست خجلا من شيء مما فعلته وأفعله. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: (هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سوريا أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟)». واستغرب صقر الانتقادات التي وجهت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إنني حر بما أقوم به، معتبرا أن كلام ميقاتي في ظاهره «أني حر بما أقوم به»، وفي باطنه حماية لفريقه السياسي الذي يعرف جيدا أنه إذا فتح الملف لن يكون لمصلحتهم ولا لمصلحة حكومته، متسائلا عن السبب في العتب على ميقاتي، وقد قدم لهم خدمة جليلة. وأضاف: «أنا أقول، وسأذكر بكلامي هذا في وقت لاحق، بأني أتحداهم أن يقبلوا بنزع الحصانة عني وعن أي واحد من الطرف الآخر. ما أفعله في سوريا يجسد قناعتي المطلقة وهو من مصلحة لبنان أولا. وأتحمل شخصيا (وشخصيا فقط) جميع المسؤوليات عما أقوم به». وقال: «وإن كنت مدعوا للمساءلة فأنا جاهز، وليأخذ القضاء مجراه حتى النهاية، ومن دون أي عائق». وردا على سؤال عن الدعوة له للاعتذار عما فعله، قال صقر: «إن كنت مدينا باعتذار، وأشدد على كلمة (إن كنت)، لأي أحد في لبنان أو سوريا، فلن أتأخر عن الاعتذار للشعبين اللبناني والسوري». وقال صقر: «لدي الكثير مما سأقوله قريبا وسأتحدث بصراحة، وبعدها ليتحمل كل طرف مسؤوليته؛ لأني أعرف أن ما يجري هو استغلال رخيص لحدث ما، هدفه الاغتيال السياسي الذي يمهد للاغتيال الجسدي.. لذلك سوف أرد قريبا على أصحاب هذا المنطق». وردا على سؤال عن حقيقة ما يقال عن تدخله في الأزمة السورية، وحجم هذا التدخل استنادا إلى هذه التسجيلات، قال صقر: «سأشرح كل الأمور وبشكل واضح. وليسجلوا كل ما سأقوله لأنه سيكون على الهواء مباشرة». وأضاف: «سأفعل هذا انطلاقا من حرصي على لبنان أولا، ومن قناعتي بنبل وقدسية هذه الثورة السورية، وهذا الشعب السوري العظيم الذي لم يظلم شعبا وتكالبت عليه هكذا عدد من الدول دفعة واحدة، اللهم إلا إذا استثنينا الشعب الفلسطيني، على مدى التاريخ». وعن الدور الذي لعبه الحريري في هذا المجال، قال صقر: «الرئيس الحريري قالها صراحة في بيان واضح، وأنا أؤكد عليه اليوم. هو كلفني بالمساعدة الإنسانية والسياسية والإعلامية للشعب السوري، لا أكثر ولا أقل. وهذه الحملة التي تطلق علي الآن هدفها طمس هذا الدور وتشويهه وتحريفه». وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" بوتين في أنقرة اليوم.. ولا آمال كبيرة في الملف السوري" يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بزيارة رسمية إلى تركيا يتوقع أن تكون الأزمة السورية عنوان الاختلاف الكبير فيها. وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة «لا تتوقع الكثير من هذه الزيارة في ما خص الأزمة السورية»، مشيرة إلى أن المحادثات التي سبقت هذه الزيارة بين مسؤولي البلدين لا تشي بإمكانية الوصول إلى قواسم مشتركة في ما خص الملف السوري. لكن المصادر رفضت «قطع الأمل»، مشيرة إلى أن الأمر متروك للقاءات التي سيجريها بوتين في أنقرة، مشيرة في هذا الخصوص إلى أمر مهم جدا، وهو أن بوتين الذي كان أرجأ زيارة سابقة له إلى تركيا بعد أزمة اعتراض الطائرة السورية القادمة من روسيا منذ أشهر، ألغى كل نشاطاته الخارجية بسبب وضعه الصحي، لكنه أبقى على زيارته إلى تركيا قائمة. وقال المصدر إن البلدين يوليان أهمية كبيرة لاستمرار التعاون وتبادل وجهات النظر على ارفع المستويات على الرغم من اختلاف وجهات النظر في الشأن السوري. وأوضح الناطق بلسان الخارجية التركية سلجوق أونال أن الأزمة السورية ستكون موضوعا رئيسيا على جدول أعمال بوتين، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين. ويتوقع أن تتوج زيارة بوتين بإبرام 9 اتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن الرئيس الروسي بوتين سيشارك أيضا في اجتماعات مجلس التعاون رفيع المستوى المرادف لمجلس الوزراء المشترك بين روسياوتركيا. وكان وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو قال في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، إن خلافات في وجهات النظر بين روسياوتركيا تظهر من حين لآخر، مثل الاختلاف في الموقف من الأزمة السورية، إلا أن هذا لا يعني أن أيا من البلدين سيعود لتبني عقلية الحرب الباردة. وأضاف أن أحدا لا يمكن أن ينطلق من الخلاف على الموقف من سوريا، ليستنتج وجود تراجع في العلاقات بين روسياوتركيا. وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أكد أنه «سيجري بحث قضايا التسوية في سوريا والوضع في قطاع غزة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». ولفت أوشاكوف إلى أن «بوتين سيزور تركيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث سيشارك في الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى»، مشيرا إلى أن «الحوار السياسي الروسي - التركي له طابع نظامي ومكثف». وأوضح أوشاكوف، أن «المباحثات ستتطرق أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما فيها التسوية الشرق أوسطية»، مشددا على أن «هناك تباينا ما في موقفي روسياوتركيا حيال سوريا»، معتبرا أن «أمورا كثيرة مرهونة بالموقف الروسي في هذا السياق». وفي سياق ذي صلة، يأمل وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن عينت روسيا سفيرا جديدا لدى الحلف، في تحسين العلاقات مع موسكو.. رغم خلاف جديد بشأن اعتزام الحلف نشر صواريخ مضادة للطائرات في تركيا. وقالت متحدثة باسم الحلف لوكالة «رويترز» أمس، إن الاجتماع يهدف إلى «إعادة تنشيط العلاقات مع روسيا»، التي يحتاج الحلف إلى تعاونها لإنهاء الصراع في سوريا وتسهيل انسحاب معظم القوات الأجنبية المقاتلة من أفغانستان بحلول نهاية 2014. وسيناقش الاجتماع الذي يعقد مرتين سنويا مسألة تمويل القوات الأفغانية بعد عام 2014 يومي الثلاثاء والأربعاء وستسبقه زيارة لوزيرة خارجية باكستان حنا رباني خار لمقر الحلف في بروكسل. ومن المتوقع أن يثير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سيجتمع مع وزراء الحلف بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء، بواعث قلق بشأن خطط نشر صواريخ باتريوت أرض - جو على حدود تركيا، عضو الحلف، مع سوريا. وقال مسؤول كبير في الحلف، مشترطا عدم نشر اسمه: «سنبلغهم (الروس) بأن هذا أمر دفاعي ولا يهدف إلى إقامة منطقة حظر جوي».