حكومة الوفاق الليبية تبيع الذهب سرا لتمويل المليشيات المسلحة

قال مسئول في فرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس يستعد لعقد صفقة مع طرف أجنبي من أجل بيع كمية من احتياطي الذهب الليبي إلى جهة أجنبية، لتأمين التمويل اللازم للميليشيات المسلحة التي تقود معارك طرابلس ولحماية مصالحه وضمان بقائه.
وتمتلك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، حسب إحصائيات نشرها مجلس الذهب العالمي شهر يوليو/تموز الماضي، ما يمثل 5.3% من احتياطي البلاد، وتحتل بذلك ليبيا المركز 32 عالميا والثالث إفريقيا والرابع عربيا.
وفي تصريح للعربية.نت، كشف رمزي آغا، رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بمدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا، أن لديهم معلومات وصفها ب"الموثوقة" حول وجود اتفاق سري بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، لبيع 16 طنا من احتياطي الذهب الموجود في خزائن المصرف، بقيمة 600 مليون دولار إلى رجل أعمال أجنبي، لم يذكر اسمه أو صفته أو جنسيته، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تمّ في الأيام السابقة، بالتحديد بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة المخصّصة لتقييم وجرد احتياطي الذهب الموجود بالمركزي.
وأكدّ الآغا أن هذه الصفقة السريّة تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلّحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه، وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي الذي يهاجم طرابلس، لافتا إلى أن هذه التجاوزات خطيرة جدا وغير قانونية تمر دون قيد ورقابة.
وأشار إلى أنه لا يوجد حل لوقف إهدار المال العام العمومي والعبث بمدّخرات الليبيين التي تحوّلت إلى مصدر تمويل للعصبات والإرهابيين، إلا بدعم الجيش الليبي من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والسيطرة على مؤسسات الدولة التي باتت تخضع لإرادة وإملاءات أمراء الحرب.
وفي ليبيا، تثير علاقة حكومة الوفاق بالميليشيات المسلّحة سجالا كبيرا، حيث يُتهم رئيسها فايز السراج باستخدام المؤسسات المالية الليبية، لخدمة الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس وإرضائها، عبر إغداق الأموال عليها على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها البلاد وشحّ السيولة الذي يعاني منه المواطنون.