تل أبيب تستعد للثورة

وزير جديد للدفاع عن نتنياهو!
التلاعب فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية يصل المحطة الاخيرة
في خطوة وصفت بأنها "عملية تشويش كبيرة" على جهود بيني جانتس لتشكيل حكومة أقلية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، تعيين عضو الكنيست نفتالي بنيت، من حزب "اليمين الجديد"، وزيراً للدفاع. وسيطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة، اليوم الأحد. وأوضح بيان مقتضب صادر عن حزب "ليكود" أن بنيت، اليميني المتطرف، وافق على أن يحل شخص آخر مكانه في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة.
يتضمن الاتفاق بين نتنياهو وبنيت تشكيل كتلة مشتركة لحزبي "ليكود" و"اليمين الجديد" خلال ولاية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحالية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب عقد بنيت اجتماعات عدة مع جانتس، فخشي نتنياهو من انسلاخ بنيت ونوابه الثلاثة من تكتل اليمين وانضمامهم إلى ائتلاف حكومي بقيادة جانتس. وقال بنيت إن همّه الأول هو منع الذهاب إلى انتخابات ثالثة، ومنع تشكيل حكومة أقلية تستند إلى العرب، لأنه في الحالتين سيزداد وزن العرب في الحياة السياسية في إسرائيل ولهذا توجد أضرار بالغة ينبغي تلافيها.
في مقابل محاولات حزب الليكود إغراء رئيس حزب اليهود الروس، أفيجدور ليبرمان، بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة لاحقا، مقابل العودة إلى تحالف اليمين، حاول ممثلو حزب "كحول لفان" إغراء حزب "يمينا" المتطرف، الذي يعبر عن مصالح المستوطنين، بالانضمام إلى حكومة برئاسة بيني جانتس، وذلك عن طريق الوعد بتحقيق رغبتهم في فرض السيادة الإسرائيلية على جور الأردن وشمال البحر الميت.
وقد جاء هذا العرض خلال اجتماع عقده اثنان من المقربين إلى جانتس من حزب الجنرالات "كحول لفان"، النائبان حيلي تروبر ويوعز هندل، مع رئيس حزب "يمينا"، وزير المعارف رافي بيرتس، قبل أيام وكشف عنه يوم الخميس. فقد قالا له إن إعلان جانتس باستعداد حكومة برئاسته لضم جور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى إسرائيل، هو تصريح جدي. ويمكن تحويله إلى جزء من الخطوط العريضة للحكومة القادمة.
وكان بيرتس في تحالف أحزاب اليمين، نفتالي بنيت، قد صرح بأن الأزمة الحزبية في إسرائيل باتت خطيرة وأخطر ما فيها هو الانزلاق البادي نحو انتخابات ثالثة. وأضاف: "إذا توجهنا لانتخابات ثالثة فإن الوحيد الذي سيستفيد منها هو "القائمة المشتركة"، (التي تضم الأحزاب العربية). ففي الانتخابات الأخيرة ارتفعت قيمة الناخب العربي بشكل هائل. وفي الانتخابات القادمة سيتدفق العرب على صناديق الاقتراع أكثر من ذي قبل، بينما سيهبط عدد الناخبين اليهود". ولفت إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تمثيل العرب من 13 الآن إلى 15 – 16 نائبا، وعندها يتمكن جانتس من تشكيل حكومة يسار من 61 مقعدا ولن يكون ليبرمان لسان الميزان. ولذلك، يجب أن يعرف اليهود كيف ينظمون صفوفهم ويحلون أزمتهم وفق نتائج الانتخابات الحالية.
وقال النائب تروبر إن حزبه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون في مركزها ثلاثة أحزاب هي: الليكود وإسرائيل بيتنا (ليبرمان) وكحول لفان. ولكنه لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية. وعندما سئل: "هل تقبل أن تكون في حكومة تستند إلى أصوات العرب وقد سبق واعترضت على ذلك في الماضي؟". أجاب: "رأيي معروف في هذا الشأن، ولكن هناك إمكانيات أخرى لحكومة أقلية وليس بالضرورة مع العرب. ولكن المهم أن لا ننزلق إلى انتخابات جديدة. فتكفينا معركتان انتخابيتان. الثالثة ستكون كارثية".
وفي السياق نفسه، بادر حزب اليهود الشرقيين المتدينين "شاس" إلى التقرب للنواب العرب. فقام اثنان منه بزيارة خيمة الاعتصام التي أقاموها احتجاجا على إهمال الشرطة لجرائم العنف في المجتمع العربي. وقال النائب موشيه أربل، إن حزبه لا يخشى وجود وزير عربي أو أكثر في حكومة واحدة يشكلها شاس مع أحزاب أخرى. وقال: "أعارض نبذ العرب من الحياة السياسية من الناحية المبدئية. ولكن سأفاجئكم أكثر وأقول، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوجد 120 نائبا. وأنا أعرفهم جميعا. لا يوجد بينهم نائب واحد أفضل من النائب يوسف جبارين ليكون وزيرا للقضاء. فهو رجل قانون ممتاز ومبدع. ومن خلال نشاطه في الكنيست يبدي خبرات مذهلة ويطرح عشرات الحلول للمشاكل التي نواجهها".
يذكر أن طاقمي المفاوضات بين الليكود وكحول لفان، عقدا اجتماعا آخر، يوم الأربعاء، حول تشكيل حكومة وحدة وهو الاجتماع الثالث بينهما منذ انتهاء الانتخابات في سبتمبر الماضي. وفي نهايته أصدرا بيانا مشتركا تحدثا فيه عن "أجواء طيبة وأبحاث عينية غنية". وامتنعا عن مهاجمة بعضهما البعض. وقررا الاستمرار في المفاوضات، رغم وجود هوة بين الطرفين في المواقف.
في الوقت الذي عاد فيه الحزبان الأكبران في إسرائيل: "ليكود" بقيادة رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، و"كحول لفان" (أزرق أبيض) بقيادة رئيس الحكومة المكلف، بيني جانتس، إلى تبادل الاتهامات حول إفشال الجهود لتشكيل حكومة وحدة بينهما، وزادت القناعة بأن انتخابات ثالثة خلال سنة باتت إمكانية واقعية جداً، أعلن جانتس أنه لن يستسلم لأجندة "ليكود" وضغوطه وسيسعى لتشكيل حكومة أخرى وأنه واثق من النجاح.
وقال جانتس إنه اتفق مع حزب اليهود الروس "إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيجدور ليبرمان، ومع حزب "العمل - جيشر" برئاسة عمير بيرتس، على الخطوط العريضة للحكومة القادمة وسيسعى إلى ضم أي حزب يقبل بها. فاتهمه "ليكود" ب"التفتيش عن تبريرات لتشكيله حكومة مع العرب".
كان "ليكود" قد أعلن أنه يرى أن جانتس ليس معنياً بتشكيل حكومة وحدة بينهما، فرد جانتس بالقول إن "ليكود" كله يقف وراء نتنياهو لجر الدولة إلى انتخابات ثالثة، وهو يعرف أنها تلحق أضراراً فادحة بإسرائيل. ودلت نتائج استطلاع للرأي، نشر صباح الجمعة، على أن نحو 57% من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة، ومع أنهم يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو المتسبب في هذه الخطوة غير المحمودة إلا أنهم يرون فيه الشخصية الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة.
النتائج أظهرت أن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة في الفترة القريبة، بينما يعتقد 43% فقط أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة. في المقابل، فإن 66% من أصحاب الرأي، الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع، قالوا إنهم يفضّلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34% يفضّلون الانتخابات. ورداً على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 56%، مقابل 44% لمنافسه، بيني جانتس.
حزب "ليكود" وحلفاؤه في اليمين بدأوا الإعداد لهذه الانتخابات. وكشفت وزارة الاقتصاد في حكومة نتنياهو الانتقالية أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يقضي بعدم منح يوم إجازة للعاملين في حال إجراء جولة انتخابات ثالثة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على خلفية الأزمة السياسية وعدم قدرة أي من المعسكرات السياسية على تشكيل حكومة. وجاء هذا الإجراء بناء على توصية من اتحاد الصناعيين والتجار الذي حذّر من إجراء انتخابات برلمانية عادية يكون فيها يوم الانتخابات "عطلة مدفوعة الأجر"، وقال إن مثل هذه الانتخابات يكلّف 2.5 مليار شيكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.5 شيكل).
أما جانتس سارع إلى الإعلان عن أنه لن يستسلم لضغوط اليمين وسينجح في تشكيل حكومة في غضون 12 يوماً المتبقية له من مدة التكليف. وأعلن عن انتهاء جلسة مفاوضات جيدة مع حزب ليبرمان اتفق خلالها على عدد من "القضايا الجوهرية" من أجل المضي قدماً في صياغة المبادئ الأساسية نحو "حكومة وحدة ليبرالية عريضة". وأشار إلى أن طاقمي التفاوض ناقشا القضايا الأساسية الملحة الراهنة، ولفت إلى أنه "تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التالية: رفع الحد الأدنى لدخل المسنين لتصبح بنسبة 70% من أجر الحد الأدنى، وعدم الإضرار بمخطط رفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة". كما اتفقا على استمرار التفاوض بشكل مكثف.
جلسة مفاوضات شبيهة عقدها جانتس مع حزب "العمل"، كما ويجري مفاوضات سرية مع عدة أحزاب وشخصيات بشكل مواز بغرض تشكيل الحكومة القادمة، و"الهدف الأساس منها هو منع إجراء انتخابات عامة من جديد". وقالت مصادر في حزب "يسرائيل بيتينو" إن عدم مناقشة مسألة "الدين والدولة" مع حزب جانتس لم يأت من فراغ، مشيرة إلى أن قادة "كحول لفان" يعملون على أكثر من خيار بشكل متواز ولا يستعجلون تقديم التزامات حول قضايا مصيرية، فيما قالت مصادر في "كحول لفان" إنه لا توجد خلافات حول هذه المسألة، وقد تم الاتفاق على المبادئ الأساسية في هذا الشأن في اجتماعات سابقة. ولم ينف جانتس أنه ما زال يضع أمامه إمكانية أن يشكل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي لائتلافه مع النواب العرب، لكنه قرر إبقاء هذه الإمكانية كآخر احتمال.
بالتزامن عبّرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس. وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثل الاتحاد بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، تعقيباً على اعتقال وزير القدس، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.
إن إسرائيل تمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن السلطة تعمل بشكل غير رسمي في الشق الشرقي للمدينة الذي ينادي الفلسطينيون به عاصمة لدولتهم العتيدة. ورفض الفلسطينيون التنازل عن القدس الشرقية كما رفضوا اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أدى إلى قطيعة.