طالب د. علاء الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بإنشاء مركز قومي "للمياه والطاقة والغذاء" ليعمل على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع لسد الفجوة الغذائية، وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة وتحديداً الشمسية في تحلية المياه المالحة لاستخدامها في الري، وتقليل استنزاف المياه الجوفية، ليحفظ حق الأجيال القادمة في هذا المورد الطبيعي، فضلا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة ورفع مستوى دخل الفرد فيها. وحذر من اقتراب نصيب الفرد من المياه في مصر بشدة من حد الفقر المائي المدقع (500 متر مكعب في السنة) ليصل إلى 529متر مكعب فى السنة خاصة بعد تخطي التعداد السكاني لمصر حاجز ال104 مليون نسمة.. وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر تمتلك عدداً من محطات التحلية توفر كماً من المياه تساعد في سد العجز سواء من خط مياه النيل القادم عبر الكريمات أو خط مياه قنا الذي يخدم القصير وسفاجا، فضلا عن توسعات في محطة مياه القصير وسفاجا. وأكد أن قرار وزارة الاسكان في الاعتماد على تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية الجديدة قرار جيد، مشيرا إلى أن جودتها ستكون أفضل من المياه العذبة، وحاليا يتم إنشاء محطة تحلية على خليج السويس بطاقة إنتاجية تقدر ب500 ألف متر مكعب كمرحلة أولى لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة. واعتبر مصر سوقاً واعدة لمنتجي ومصنعي محطات تحلية مياه البحر، وذلك لأن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء محطات تحلية كثيرة، وذلك عن طريق نظام مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التمويل، حسبما يشير الخبراء، في الوقت الحالي تُصنع مصر حوالى 40% من مكونات محطات التحلية، وفي مقدورها أن تصل بهذه النسبة إلى 80%. يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أجرت دراسات على احتياجات المناطق النائية والساحلية من المياه عن طريق تحلية مياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتم وضع المخطط المستهدف للتوسع فى إنشاء محطات التحلية حتى سنة 2037 لإنتاج 1.4 مليون متر مكعب يومياً بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه. ولمواكبة الفقر المائي، أوصي الصادق بعدد من التدخلات الإدارية اللازمة قبل استحداث مصادر مائية غير تقليدية، من هذه التدخلات رفع الوعي المائي، الترشيد، رفع كفاء استخدام المياه في الاستخدامات المختلفة، تقليل نسبة التسرب، وضع تعريفة للمياه في كل الاستخدامات.
