" هشام عز العرب" يترأس وفد البنك التجاري الدولي فى المنتدى الاقتصادي العالمي و يطالب الدول الأفريقية بالتعاون لمكافحةالجريمة المالية

ترأس هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب، للبنك التجاري الدولي، وفدا رفيع المستوى منالبنك، لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالي.
وشارك هشام عز العرب، كقائد فريق في جلسة نقاشية حول موضوع "مكافحة الجريمة المالية" في جميع أنحاءالقارة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاريالدولي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية، إن مواجهةالاقتصاد غير الرسمي تعد الخطوة الأولى نحو مكافحةالجريمة المالية.
وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا يمثل مامتوسطه 40% من الاقتصاد الرسمي والذي يقدر بنحو2.2 تريليون دولار أمريكي.
ونوه على أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمييكشف عن الأثر والتكلفة القابلة للقياس الكمي على المدىالطويل لتقليل الجريمة المالية.
ولفت إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناءقواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عنالاحتيال عبر الدول.
كما أكد على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالاتالشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية،لافتا إلى أن نظام الإنذار المبكر "EWS" في CIB هومجموعة من العمليات الموجهة ، والتي تحدد المخاطر فيمرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذي تم تصميمهبشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتي منالمحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءاتالتصحيحية والوقائية المناسبة.
كما أشار عز العرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداةلمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائمعلى تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منعالجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينيللأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحدللبلدان الأفريقية.
وأستطرد : "رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دوراًرئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيعالاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بمافي ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكلأفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية".
تابع: " في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل فيالمجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونواعلى دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة علىتصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائمالإلكترونية".
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، علىضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التيتساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية منالتهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنتلجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدراتواضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمنالسيبراني.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجلالتوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصرفاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حمايةالبيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقيةالخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجيةلتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعلالأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني(مثال ليتوانيا).
وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحولدون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجبدعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل منالمعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكوماتوالاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتحالحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقامالهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظامالهوية الرقمية "الوطني"، والذي يتيح أيضًا التحقق منالقياسات الحيوية ، أي التعرف على بصمات الأصابعوالتعرف على الصوت.
وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك(KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتيالخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدودعلى نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدةمن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحةغسل الأموال ، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعينعلى البنوك الحصول عليها من العملاء.
وطالب عز العرب بضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحةالتي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادراتتبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحليةالجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونيةلحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات منجرائم الإنترنت.
وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئاتالتنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص،القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقدفي المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل فيالقيام بذلك.
نهاية البيان