فضائح جديدة وسرقات واختلاسات مالية بين قيادات الجماعة الهاربين إلى تركيا، على رأسهم محمود حسين الرجل الثانى داخل جماعة الإخوان، والذى يحتل منصب أمين عام الجماعة والهارب خارج مصر منذ ثورة 30 يونيو. واشتهر "محمود حسين" بأنه ذاكرة الجماعة التي تحمل كل لوحاتها، والأكثر دراية بكل أعضاء مكتب الإرشاد ومسئولي المكاتب الإدارية في جميع المحافظات، ويحمل الشفرة السرية لتمويلات واشتراكات الجماعة، ورغم ذلك لا يلقى قبولًا من شباب الإخوان و لا يعترفون به كأمين عام للجماعة. وتورط "محمود حسين" فى سلسلة اختلاسات مالية وسرقات تُقدر بالمليارات والتى تتمثل فى تبرعات يحصل عليها للإنفاق على الجماعة وأعمالها التخريبية، وكشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تفاصيل سرقته الأخيرة، حيث أكد أن الحقائق عن جماعة الإخوان الإرهابية تنكشف يومًا بعد يوم لتؤكد زيف إدعائهم بأنها جماعة تعمل لصالح "الدين"، فقد كشفت التسريبات لقيادي إخواني هارب إلى تركيا، عن حجم السرقات والاختلاسات المالية بين قيادات الجماعة الموجودين هناك. المرصد أشار إلى أن الإخواني الهارب "أمير بسام" عضو مجلس شورى الجماعة، قال في تسجيل صوتي إن نائب مرشد الإخوان الهارب "محمود حسين" اعترف أنه أخذ ما لا يحق له من أموال التبرعات، هو وآخرون من قيادات الجماعة، كما اعترف أنهم حصلوا على أموال وممتلكات لا حق لهم فيها وسجلوها بأسمائهم، ورغم ذلك لم يتحدث أحد من قيادات الجماعة. وكشف التسريب أن نجل "محمود حسين" أمين عام الجماعة اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار من أموال التبرعات التي تجمعها الجماعة تحت شعارات كاذبة، في الوقت الذى يعيش فيه شباب الجماعة حالة من الفقر المالي في الدول الفارين إليها، إضافة إلى أن التسجيل أشار إلى خلافات مالية بمبلغ مليوني دولار حصلت عليها قيادات الإخوان في تركيا، وتم توزيعها على ثلاثة من قيادات الجماعة بتركيا إضافة إلى قيادي بالتنظيم الدولي. يأتي هذا التسريب في الوقت الذي كشف فيه تقرير صادر عن موقع "كلاريون بروجكت" في ديسمبر الماضي عن أن جماعة الإخوان الإرهابية توسعت في عدد من الدول الأوروبية بهدف جمع تبرعات مالية تحت شعار "دعم شباب الجماعة"، وكشف التقرير أن الجماعة عملت على توظيف بعض خلاياها هناك من أجل تجنيد اللاجئين الموجودين في الأراضي الأوروبية. وذكر المرصد أن هذه التسريبات خرجت بالتزامن مع شعارات "المظلومية" التي باتت الجماعة ترفعه كشعار لها لتوظفه في خدمة أغراضها ومصالح قادتها الشخصية منكِّلة بالشباب الذين هم في الغالب يقعون ضحايا ممارسات الجماعة، وذلك من خلال توظيف هذا المفهوم في استقطاب البسطاء منهم بهدف الهيمنة عليهم والدفع بهم إلى الهاوية. وأضاف المرصد أنه على الرغم من أن عمر جماعة الإخوان الإرهابية يفوق ال 80 عامًا فإن مصادر أموالها إلى الآن غير معروفة، وهو ما يثير الجدل حول توظيف هذه الأموال وإنفاقها في أوجه غير مشروعة، ففكر جماعة الإخوان الإرهابية يمنع عن الإفصاح عن المعاملات المالية ومصادر أموالها، بل تدعي أن الأموال توظف لأغراض خيرية ودعوية، والتسريب الأخير يكشف أن هذه الأموال توظف لأغراض أخرى بالإضافة إلى أنها تتعرض للاختلاس. وأوضح المرصد أن التسريبات كشفت عن حجم الخلافات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وبخاصة بين القيادات الكبيرة في الجماعة التي تقدم نفسها على أساس أنها "قدوة" للشباب، لا سيما أن التسريب جاء فيه اعتراف من قيادي الجماعة بأنه لا يعترف بتلك القيادات التي تستولي على الأموال، ويدين فقط بالولاء لصالح آخرين من قيادات الجماعة على رأسهم إبراهيم منير، مما يؤكد على حجم الصدع الذي تعاني منه الجماعة. ولم تكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها محمود حسين باختلاسات مالية، فقد كشف المفكر ثروت الخرباوي، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، فى تصريحات صحفية له، عن أن محمود حسين حصل على ستة ملايين من الدولارات أو أكثر من قطر، كتمويل للجماعة، ولكنه اختلسها لنفسه وقام بشراء قصر له على مضيق البوسفور فى إسطنبول فى أرقى المواقع. وإلى هنا لم تنتهى سلسلة الاختلاسات المالية والسرقات التى قام بها "محمود حسين"، فقد سربت مواقع قريبة الصلة بالجماعة معلومات تُفيد بأنه، حصل على مبالغ مالية من الرئيس التركي أردوغان، دون علم مجلس شوري الجماعة، والتي قدرتها بنحو 3 مليون دولار، بصفته أمينًا عامًا للإخوان، وليس بشكل شخصي، ولكنه قام بسرقة هذه الأموال. وكشف الشاب الإخوانى عمر حسن، عن واقعة فساد جديدة فى ملف السرقات الذى تشهده جماعة الإخوان، وامتلاك قيادات الجماعة فى الخارج لثروات ضخمة من أموال التمويلات الإخوانية التى يتم سرقتها، قائلًا، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"الحقيقة الكاملة لواقعة الفساد، فالواقعة مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك وتم إثباتها بمجلس شورى تركيا وتفاصيلها تكلفة العمارة مليون ومائتي ألف دولار وتم فرشها ب700 ألف دولار والسيارة BMW تكلفتها 100 ألف؛ وهو مبلغ 2 مليون دولار تبرع من أحد الأخوة بالخليج للجماعة". الشاب الإخوانى أضاف: "تم شراء عقارات وكتابتها بأسماء 4 من القيادات الحالية وهم محمود حسين، وإبراهيم منير، والإبياري ، ومحمد البحيرى، وبعد اكتشاف الواقعة والتحقيق فيها قرر اثنين منهم التنازل ورفض الإبياري ولا أعرف موقف الأخير". وتابع:"التنازل الذي تم كان تنازل "بورق عرفي" ليس له أي قيمة، وظل "الطابو" بأسمائهم وهو الوثيقة الوحيدة المعترف بها في الدولة التركية ولا معنى قانوني للتنازل العرفي، والذي تم حفظه مع المستشار القانوني الخاص بمحمود حسين وهو مختار العشري، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك التصرف في أموال التبرعات بتجميدها في عقارات بقرارات فردية، ولم يحصل الإخوان منها على أي شيء من التبرعات التي أرسلت لهم وتم شراء شقق للقيادات بدلًا من ذلك". وكما هو معروف فإن الإخوانى محمود حسين يتولى جمع أموال التبرعات من فروع الإخوان فى بعض الدول العربية ويوزعها على المكاتب الإدارية للجماعة فى مصر، الأمين العام للإخوان، كما أنه مسئول عن النشاط الاقتصادى للجماعة حيث إنه يرسل أموال التنظيم إلى قيادات الجماعة فى مصر ويصدر الأوامر والتعليمات بعمل شركات للجماعة هدفها التحريض وممارسة أنشطة عدائية حيث يعتمد على حلفاء الجماعة السريين فى تدشين هذه الشركات بحيث يزعم أنها غير تابعة للجماعة ولكن هى فى الحقيقة من أموال الإخوان. العلاقات القوية لمحمود حسين مع مسئولى النظام التركى ساعدته على تسهيل استثماراته وتدشين شركات له فى إسطنبول، كما أنه يعتمد على مجموعته فى إسطنبول فى جمع الأموال والتمويلات التى تأتى من دول راعية للإرهاب مثل قطر ويعاونه فى ذلك كل من أيمن نور ومدحت الحداد رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى تركيا ويديرون الأنشطة الاقتصادية للجماعة فى الخارج والداخل ويُحددون أموال الصرف كما أن كافة الشركات التابعة للجماعة تدار بتخطيط ومتابعة من أمين عام الجماعة وهو من يختار الشخصيات التى تديرها ويرسل لهم الأموال اللازمة. ومعروف أن محمود حسين لا يلقى قبولًا من شباب الإخوان و لا يعترفون به كأمين عام للجماعة إلا أنهم لم ينجحوا فى الإطاحة به لأنه يمتلك جناحًا قويًا داخل قيادات إخوان الخارج منهم إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، وجمال عبد الستار في تركيا، كما استقطب لصفه قيادات إخوانية كثيرة. ورغم أن محمود حسين ينتمي لفريق ما يُسمي ب"مكتب إخوان الخارج" وهي اللجنة التي شكلها محمد كمال بعد تغييب نائب المرشد لمدة 11 شهرًا، وعدد من أعضاء المكتب عن القرار تم فيه اتخاذ كل القرارات بما فيها تشكيل ما يُسمي بمكتب الخارج وهو في حقيقته لجنة لإدارة ملفات بعينها، إلإ أنه ينتمي لما يُسمي لفريق "محمود عزت" في التفكير، حيث ينتمي للتيار الإخواني الذي يدعو "للسلمية ونبذ العنف". ومحمود حسين من مواليد 16 يوليو 1947 بمدينة يافا في فلسطين، لأم فلسطينية وأب مصري والأمين العام لجماعة الإخوان ومتزوج ولديه 4 أبناء، ونشأ في مدينة رفح الفلسطينية وتلقى تعليمه الأولى بها ثم التحق بمدرسة بئر سبع الثانوية، وانتقل مع والده عقب نكسة عام 1967 للعيش في مدينة رفح المصرية، ثم انتقل منها مع أسرته إلى محافظة أسيوط للالتحاق بكلية الهندسة، وعقب تخرجه التحق بالدراسات العليا، وعمل أستاذًا بكلية قسم مدني بجامعة أسيوط. وتعود بداية انضمام "محمود حسين" للتنظيم الإخواني، إلى عام 1978حينما كون مصطفى مشهور التنظيم السري واستقطبه للجماعة عن طريق أحد أصدقائه، عندما كان يجوب محافظات مصر في ذلك الوقت، وعقب انضمامه للتنظيم سافر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة، وكان معه في نفس الوقت خطاب توصية إلى مسئول الإخوان في الولاياتالمتحدةالأمريكية وقتها "عبد المتعال الجابري"؛ ليشارك في كافة الأعمال التنظيمية للجماعة في الولاياتالمتحدة، تشكيل منظمة إسلامية تكون غطاء للعمل الإخواني ضمت أشخاصًا من عدة دول، وأطلق عليها: "رابطة الشباب المسلم العربي"، وبعد عام فقط أصبح أمينًا عامًّا لهذه الرابطة. وتم اعتقال محمود حسين عدة مرات، منها في عام 1995م، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب انضمامه للجماعة للإخوان، ومرة أخرى في أغسطس عام 2007م، وتدرج في مواقع الجماعة التنظيمية حتى أصبح عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة، ثم أمينًا لتنظيم الجماعة في عام 2010م، وعقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011م استمر في موقعه كأمين عام للجماعة وشارك في اعتصام رابعة العدوية قبل 30 يونيو 2013م، وعقب فض الاعتصام هرب إلى قطر ومنها إلى تركيا. يذكر أن محمود حسين مُلَاحَق حاليًا من قبل السلطات المصرية بعد قرار النائب العام بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه وآخرين بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري، وجاء قرار النيابة بضبطه وإحضاره في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري ونسبت النيابة إلى محمود حسين وباقي المتهمين في قضية أحداث الحرس الجمهوري وعددهم 651 متهمًا، مجموعة من الاتهامات في مقدمها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي.
