القضاء الإداري يسدل الستار على قرار فرض رسوم على واردات البيلت

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت والتي كانت تبلغ 15٪.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبدالقدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ القرار وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
وكان عدد من أصحاب مصانع الدرفلة أقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح ضد قرار وزير التجارة والصناعة، والذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت، والذي تسبب في غلق المصانع للأسبوع السابع على التوالي منذ صدور القرار.
وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة، ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء المصري أن يُعيد دوران عجلات الإنتاج داخل مصانع الدرفلة من جديد.