تنظر صباح غد السبت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبدالقدوس، ثالث جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 إبريل الماضي. وقررت المحكمة بجلستها السبت الماضي تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة الغد، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.