بالتفاصيل.. الحارس القضائي يشعل أزمة بين «الصيادلة» واتحاد المهن الطبية

يبدو أن الأزمات ستتجدد مرة أخرى بين نقابة الصيادلة واتحاد نقابات المهن الطبية الذي أوقف اجتماعاته طيلة 9 أشهر بسبب أزمات "الصيادلة" التتالية والتي اضطرت الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد إلى تأجيل الدعوة لأي اجتماعات لمجلس الاتحاد أملاً في حل هذه الخلافات، لاسيما بعد حبس نقيبها وفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتحكيم الحارس القضائي لكل أمورها.
لكن يبدو أن الأزمة عادت من جديد بين الصيادلة والاتحاد في أول اجتماع له بعد التوقف اعتراضًا منه على تمثيل الحارس القضائي للصيادلة في هذا الاجتماع وهو ما اعترض عليه "خيري".
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ورئيس الاتحاد، قرر توجيه دعوة لاجتماع الاتحاد يوم الاثنين الماضي، إلى كل من «الأطباء والأسنان والبيطريين»، ولم يوجه أى دعوات لنقابة الصيادلة، بسبب فرض الحراسة الذى وقع عليها مؤخرًا، وهو الأمر الذى يرفضه رئيس الاتحاد بتمثيل الحارس القضائي لهم.
وأشار إلى أن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، اعترض على عدم مشاركة نقابة الصيادلة، وحضور الحارس القضائي، باجتماع الاتحاد، معلنًا انسحابه رغم توقيعه على كشوف الحضور.
وأضاف أن كافة حقوق أعضاء نقابة الصيادلة، سواء المعاشات أو مشروع العلاج والإعانات سارية كما هى دون أى تأثر، لافتًا إلى أن هذا الموقف يأتى لرفض الاتحاد وجود الحارس القضائى في اجتماعات الاتحاد فقط.
وأوضح أن اجتماع الاتحاد اشتمل على عدد من القرارات المتعلقة بمجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد، والحسابات البنكية، إلى جانب وقف توقيع الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة السابق، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق، لعدم تواجدهما في الوقت الحالي بالنقابة.
وذكر أيضًا أن من ضمن قرارات الاتحاد، إسناد منصب أمانة الصندوق له، بدلا من الدكتور أحمد عبيد، لحين الدعوة لعقد اجتماع جديد، وإجراء انتخابات لهيئة المكتب.