وزيرة التخطيط: تشكيل لجنة لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي، وذلك قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدى ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء تم مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والنائب الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي، كما شارك في اللقاء أيضًا كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.
وأوضحت السعيد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت السعيد على أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪؜ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت السعيد على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت السعيد إلى قيام السادة وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
وأشارت السعيد إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.