كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم. جاء ذلك خلال اجتماع، عقد بمركز معلومات مجلس الوزراء بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قناوسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية.
ووفقا لبيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، فإنه تم زيادة برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22% ، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت وزارة التخطيط سعى الحكومة لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات ، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار فيما أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج ، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قناوسوهاج، قائلا:" نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد ، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قناوسوهاج .
