البرلمان والتخطيط والتنمية المحلية يناقشون برنامج تنمية الصعيد

التقي وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان .
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي ، كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار .
أكد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج ، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج .
وأضاف الشريف : نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد ، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج .
وقدم وكيل أول مجلس النواب الشكر إلي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعم هذا البرنامج القومي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية .
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية ، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات .
واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر 2016 ، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017 ، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018 ، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء - بإعتبار بداية البرنامج من يناير 2018 ، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018 ، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس 2018 ، إلي أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من " غير مرضي" إلي " مرضي إلي حد ما ".
وأكد الوزير أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين ، و أشاد شعراوي بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية .
وقال وزير التنمية المحلية إنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة السيدة وزيرة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التى تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين .
وشدد على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج رئيس الجمهورية.
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقي لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية .
وأكد على أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وأضاف أن جلسات التشاور التى تم عقدها فى إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص إختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج .
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة .
وشدد على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين، وقال إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل فى عملية التخطيط المحلي، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية فى عملية التخطيط.
قالت وزيرة التخطيط إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأوضحت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت على أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا ، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط إلى أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22٪ ، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪؜ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات ، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت السعيد إلى قيام وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الالكتروني للمحافظة.