شبح الحراسة يطارد نقابة الأطباء

على غرار نقابة الصيادلة التى تم فرض الحراسة عليها عقب إعلان بطلان انتخابات التجديد النصفي التي تم إجراؤها في الأسابيع الماضية بأغلب النقابات الفرعية, تواجه نقابة الأطباء نفس المصير حيث تنتظر حكمها النهائي في 15 مايو الجاري، خاصة بعد تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، بدعوى قضائية طالبا فيها بفرض الحراسة عليها بسبب رفضها تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا.
مؤكدين أن نقابة الأطباء أصبحت وكرًا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى.
وأوضح "سامح"، أن نقابة الأطباء حادت عن الغرض التي أنشئت من أجله، وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدفها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدًا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية، مطالبًا باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها.
وأشار إلى أن الأطباء قررت الامتناع عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية على حد قوله.
وردا على ذلك أعلنت نقابة الأطباء عدم دستورية الدعوى، مشيرة في بيان سابق لها أن الدستور ينص بأن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، وبالتالي لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
الأمر نفسه ينطبق على نقابة الصيادلة، التى فرضت الحراسة عليها. مجلس النقابة من جانبه أصدر بيانا أكد فيه أن حكم فرض الحراسة ما كان ليقترب من النقابة، ولكن بسبب صراعات البعض والخصومة التي وقعت من قبل بين أحد الأعضاء والنقيب المحبوس محيي عبيد هو ما جعل الحال يتأزم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ورغم استقرار الأوضاع في النقابة في يناير الماضي، وإجماع العديد بسرعة إجراء انتخابات التجديد النصفي حتى يبتعد شبح الحراسة، إلا أن الصراعات ظهرت من جديد بين المرشحين على منصب النقيب، وبالتالي، انتهى الأمر بتسليم النقابة للحارس القضائي.
وأشار مجلس النقابة في بيانه الأخير إلى أنه سعى كثيرًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم، موضحًا أن من كان يذهب كل مرة للطعن على أحكام عدم التنفيذ هم نفس القوى التي تلاقت مصالحها وأعمى نفوسها ورغباتها الدفينة في الهدم والتدمير.
وأضاف المجلس, أن الحارس القضائي مارس ضغوطًا كبيرة على مجلس النقابة لتسليمه مقدرات النقابة وصلت لتحريره محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن النقابة كادت أن تصل إلى بر الأمان وأجرت انتخابات التجديد النصفي في 16 أبريل الماضي، ولكن الحارس القضائي خاطب الفرعيات وجهات الإدارة بالحكم الحاصل عليه، مما أدى إلى سحب الموظفين في سابقة لم تحدث ومفاجأة غير متوقعة.
وذكر المجلس أيضًا في البيان أنه تعذر إجراء الانتخابات في نقابتي أسيوط والسويس بسبب الحديث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم إجراء الانتخابات في النقابتين، ورغم ذلك يقدر المجلس أنهم بذلوا أقصى ما يمكن من مجهود حسب طاقتهم ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم، ورغم الإعلان بإجرائها مرة أخرى إلا أنه ولأسباب خارجة عن الإرادة تم إلغاؤها.
من جانبه، وجه المحامي محمد فكري الحارس القضائي، الذى تسلم نقابة الصيادلة الأسبوع الماضي، والمكلف بإدارة شئونها، النقابات الفرعية بأن تكون أي مخاطبات يتم توجيهها إلى النقابة العامة، باسمه، لافتًا إلى أن الختم المعتمد للنقابة هو ما ختم به الخطاب الموجه إليهم، ولا يعتد بأي أختام أخرى بأي شكل كانت.
وأشار إلى أنه لا يتم صرف أي مبالغ أو اتخاذ أي إجراء في شأن مالي للنقابة الفرعية إلا من خلال توجيه وموافقة النقابة العامة، موضحًا أنه سيقوم على إدارة وتسيير أمور النقابات الفرعية نقيب وأعضاء المجالس المنتخبة في عام 2015.
وعلق على أسباب إلغاء انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الماضي؛ قائلاً إنه ثبت وجود مخالفات قانونية شابت الدعوة لإجرائها في الأساس، وبالتالي تم الإعلان عن بطلانها.
من جانبه قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن محكمة الأمور المستعجلة سبق ورفضت استشكال النقابة في مارس الماضي، مشيرًا إلى وجود حكمين من محكمة القضاء الإداري لاحقين لحكم «الأمور المستعجلة» بعدم جواز الفرض، بالإضافة إلى وجود دعوي أخرى لا تزال منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتم تقييدها وهي التي ستحسم النزاع القائم.
وطالب جموع الصيادلة بضرورة الالتفاف حول نقابتهم، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون حكم المحكمة الدستورية العليا .
وأكد وكيل النقابة، أنهم اعتذروا عن المشاكل التي صدرت من مجلس النقابة، وأن النقابات الفرعية تدار بكل احترام، وأن كل نقيب فرعي هو صاحب القرار بصفته.