محامي قبطي: قرار ترامب بشأن الجولان مخالف للشرعية الدولية والجولان ارض سورية محتلة

قال هاني صبري لبيب المحامي إن قرار ترامب الباطل للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يعد اعتداء صارخ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، و انتهاكاً سافراً لكل لميثاق الأمم المتحدة، ولكل قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وفيه أيضا تشييع لمنظمة الأمم المتحدة ليفقدها مكانتها ومصداقيتها.
وتابع: كان ينبغي على الإدارة الأمريكية عدم إصدار قرارات أحادية الجانب تتحدى بها الإجماع الدولي وتزدري قراراته، لأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة لتعارضه مع أسس النظام الدولي، وتداعيات الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي المحتلة ستزيد التوتر في المنطقة وتقوض أي جهد للوصول إلى السلام العادل .
وأضاف "صبري" أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بسيادة إسرائيل على الجولان لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع الجولان السوري كأرض محتلة، وكان يجب على الإدارة الأمريكية الامتثال للشرعية الدولية وأن تكون أمريكا وسيطاً محايداً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشار إلي أن حق الدولة السورية في الجولان المحتل ثابت وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 الذي ينص على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض التي احتلتها في 1967، و قرار 497 لعام 1981 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم مرتفعات الجولان، مؤكداً الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة و رافضاً الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، معتبرا إياه باطلاً ولا أثراً قانونياً له.
وقال "في تقديري أن الشجب والإدانة ليسا هما الحل الأنسب في هذا التوقيت، بل يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي لأن منطقتنا تمر الآن بظروف غاية في الدقة ونحتاج للمصالحة العربية العربية، وتوحيد المعارضة السورية تحت قيادة الدولة وتغليب مصلحة الشعب السوري والبعد عن الصراعات والمصالح الضيقة لأن التاريخ لن يرحم أحداً .
وأضاف يجب تبني إستراتيجية موحدة بين الدول العربية حيال هذه القضية، وتوحيد كافة الجهود العربية والدولية لعودة الجولان للسيادة السورية وحقوقهم المشروعة في إنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .