ننشر مشروعات القرارات التى رفعها وزراء الخارجية العرب للقمة العربية

في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الجمعة بتونس تم صياغة مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تعقد بعد غد الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية. ويتصدر جدول أعمال القمة القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتتضمن مشاريع القرارات مشروعا جديدًا يدين الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
كما تضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية وأكدوا أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
كما اعتمد الوزراء مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يدعو جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية.
كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني يدعو الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
واعتمد الوزراء أيضًا مشروع قرار بعنوان (اللاجئون، الأونروا، التنمية)، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي ُتدين الاستيطان. كما رفع وزراء الخارجية، في ختام اجتماعهم التحضيري، تقريرًا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، يدين مواصلة إسرائيل مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها، مما يشكِّل تهديدًا للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضًا.
ورفع الوزراء مشروع بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه..
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية يؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عقدت يومي 24 و25 فبراير 2019، يرحب بعقد القمة ويقدم الشكر لمصر على حسن الإعداد والاستضافة، مؤكدًا على أهمية ما تمخض عنها من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربي الأوروبي.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018، واستنادًا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام،(2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
كما يؤكد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها، التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ويدعو المشروع، الذي رفع للقادة العرب، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات تاريخ 2015/12/17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.
ويرحب مجددًا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.