وزراء الخارجية العرب يعتمدون 17 مشروع قرار تمهيدا لرفعها للقمة العربية

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه اليوم الاثنين بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان ) برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي 17 مشروع قرار تمهيدا لرفعها للقادة العرب خلال قمتهم العادية ال28 التي ستعقد بعد غد الأربعاء .
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن من بين أهم هذه المشاريع ، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي يؤكد على التمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
كما يؤكد مشروع القرار مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما علمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 ، يؤكد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين .
ويتضمن مشروع القرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى #### WEOG #####، والمجموعات الدولية الأخرى، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح .
التضامن مع لبنان..
كما تتضمن مشاريع القرارات ، مشروع قرار حول التضامن مع الجمهورية اللبنانية ،يرحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته ال مواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
الوضع في سوريا..
ويؤكد مشروع قرار رفعه وزراء الخارجية العرب حول تطورات الوضع في سوريا ، مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه .
كما يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،وإسنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 العام 2015(،والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة ، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإ نجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا .
ويتضمن مشروع قرار حول "أزمة اللجوء السوري" تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.
كما يؤكد على أن وجود اللاجئين السوريين على أراضى الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب.
ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول.
تطورات الوضع في ليبيا ..
وعلمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص بتطورات الوضع في ليبيا ، يؤكد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلي رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
كما يدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا ، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ، والتأكيد مجدد اً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية .
تطورات الأوضاع في اليمن..
ويؤكد مشروع قرار حول تطورات الوضع في اليمن ، على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .
كما يؤكد مشروع القرار على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216 ،والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.
ويشيد مشروع القرار بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن،ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.
جزر الإمارات الثلاث..
وتتضمن مشاريع القرارات ، مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين .
التدخلات الإيرانية..
ويؤكد مشروع قرار حول "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعم ال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة .
كما يدين ويستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول .
ويدعو مشروع القرار حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية .
الانتهاكات التركية لسيادة العراق..
ويعيد مشروع قرار حول "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" ، التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 7987 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي .
كما يدعو مشروع قرار، الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر 2015 ،وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
دعم السلام والتنمية بالسودان..
ويؤكد مشروع قرار حول " دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان" على دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، حول الحوار الوطني تحت شعار "سودان يسع الجميع" ، والترحيب بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر الاقتصادي والتجاري على السودان،ودعوة الإدارة الأمريكية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما في ذلك رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
دعم الصومال..
كما تتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول"دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" ، الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات، وباختتام العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب فخامة الرئيس محمد عبد االله "فرماجو" وتوجيه التحية إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال السريع والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثيل فئات الشعب الصومالي في العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات .
صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب..
ويؤكد مشروع قرار حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" على الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.
كما يؤكد مشروع القرار مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمة لقضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم والحياة الكريمة.
وأعاد مشروع قرار حول "اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي .
تنظيم قمة عربية أوروبية بشكلٍ دوري..
ويرحب مشروع قرار بشأن اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري بنتائج الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي الرابع الذي عقد في 20 ديسمبر 2016 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، ويكلف الأمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية - أوروبية، الصادر عن الإعلان الوزاري العربي الأوروبي الرابع في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي وإعداد تقرير مفصل بذلك بغرض عرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.
ومن بين مشاريع القرارات التي رفعها وزراء الخارجية العرب إلى القادة العرب مشاريع قرارات حول تطوير جامعة الدول العربية ، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، وموعد عقد الدورة العادية (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها القمة العربية العادية (28 ).