إطلاق النسخة العربية من حزمة منظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النظام الصحي للعنف ضد النساء والفتيات

يطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في إطار جهوده المبذولة في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، نسخة باللغة العربية من حزمة منظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النظام الصحي للعنف ضد النساء والفتيات.
وتسعى منظمة الصحة العالمية، بإصدار هذه الإرشادات المسندة بالبينات، إلى ضمان أن يعطي القطاع الصحي أولوية أفضل للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لهذا العنف - في سياقات التنمية والطوارئ - وأن يكتسب الشركاء الصحيون المعارف التقنية اللازمة لتقديم استجابة مناسبة.
وسيجري حفل الإطلاق في المكتب الإقليمي في القاهرة، ويشارك في هذا الحدث ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء ووكالات التنمية لإظهار أهمية العمل معًا من أجل ضمان توفير الصحة والرفاه للجميع وبمساهمة الجميع.
وتشمل هذه الحزمة إرشادات سريرية وسياساتية، وكتيبًا سريريًا لمقدمي الرعاية الصحية، ودليلًا عمليًا للمديرين الصحيين. ويجري أيضًا ترجمة الوثائق وتكييفها حسب السياق القطري إلى اللغات المحلية الأخرى في الإقليم، وتشمل لغات الداري والباشتو والأوردو، وذلك من أجل تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من مقدمي الرعاية الصحية، وضمان تحقيق استجابة فعالة للنظام الصحي على المستوى القطري.
إن حوالي امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض إلى نوع من العنف خلال حياتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وعلى هذا النحو، تتطلب هذه المشكلة المزيد من الاعتراف والعمل على جميع المستويات.
ويقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمته في الحفل "إن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر انتهاكًا واضحًا وخطيرًا لحقوق الإنسان، مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة على صحة الناجيات ورفاهتهن. ويمتد تأثير هذا العنف إلى عائلاتهن ومجتمعاتهن وإلى المجتمع ككل. ولا يوجد أي ركن من أركان العالم بمنأى عنه".
ويضيف "إن هذه المناسبة تتيح لنا الفرصة كي نجدد التزامنا المشترك بمواصلة جهودنا الجماعية من أجل ضمان حصول النساء والفتيات على فرص متساوية في الوصول إلى جميع الخدمات الصحية، ومن ضمنها الرعاية التي تركز على الناجيات، مع الاحترام الكامل لكرامتهن وحقوقهن."
وسوف يسلط المدير الإقليمي الضوء على الخطوات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلدان لتعزيز صحة المرأة والحد من تعرضها للعنف والتمييز في سياقات التنمية والطوارئ، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء في الإقليم لمعالجة هذه القضية.
وفي عام 2016، ألزمت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في القرار ج ص ع 69-5 المنظمة والدول الأعضاء بتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، لا سيما العنف ضد النساء والفتيات والأطفال.
وقد جرى تعزيز هذا الالتزام في الاستراتيجية العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، وبرنامج العمل العام الثالث عشر، والذي يتضمن هدفًا طموحًا للحد من العنف ضد النساء والفتيات باعتباره أحد المحددات الرئيسية لحياة أوفر صحة وأفضل رفاهية للجميع.
ويتضح ذلك بقوة أيضًا في رؤية 2023، وهي الرؤية الإقليمية الجديدة للصحة العامة، وتدعو إلى التضامن والعمل من أجل تحقيق "الصحة للجميع وبالجميع". وتؤكد رؤية 2023 على الشمولية واحترام التنوع والإنصاف والمساواة للجميع - الرجال والنساء والفتيات والفتيان على حد سواء.