حتى يوطد حكمه الديكتاتوري وقراراته اليومية التي من شأنها أن تضمن تواجده في السلطة إلى ما لا نهاية، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمه الصحفيين المعارضين، والسيطرة على كل المؤسسات الصحفية، حتى لا يصل للشعب غير المعلومات الاي يرغب في أن يزودن بها. ووفقا للمعلومات فإن حزب العدالة والتنمية كحزب حكومي يراقب 95% من وسائل الإعلام ، كما أنه يحجب الحبيقة عن الشعب، الأمر الذي يتسبب في زيادة نسبة التعتيم الإعلامي. وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد أصدر دراسة بعنوان " تركيا السلطوية وتخريب وسائل الإعلام" والتي تحدثت عن سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام، وبعد نشر هذه الدراسة بدأ نقاش في تركيا حول الاراباط بين الانتهابات واستقلالية وسائل الإعلام. وتوقعت اتحادات الصحفيين المختلفة في تركيا أن الحكومة ستزبد الصغط على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد إقامة الانتخابات البلدية في 31 مارس الحالي. وتتضمن دراسة حزب الشعب الجمهوري استنتاجات من جامعة قدير هاس من عام 2018 تفيد بأن ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص يعتقدون أن حرية الصحافة غير موجودة في تركيا. هذه النظرية يدعمها مؤشر حرية الصحافة لمعهد رويترز للدراسات الصحفية بجامعة أوكسفورد، إذ تقهقرت تركيا من 2002 حتى 2018 لتحتل المرتبة 157 من بين 181 مرتبة. ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016 تستخدم الحكومة أوامر حظر النشر "لحماية الأمن القومي". ففي الفترة بين 2011 و2018 كان حزب العدالة والتنمية وحده في الحكومة وأصدر خلال هذه المدة 468 حظراً للنشر. وما يثير الانتباه هو حظر النشر الصادر خلال الشهرين الأولين لهذا العام، الذي وصل في الأثناء إلى 34 حظراً. وإذا ما تمعنا في أن حزب العدالة والتنمية يشكل منذ 17 عاماً الحكومة، فإن ارتباطاً بين الحكومة ووسائل الإعلام يكون يكون ممكناً.