"تطويق حماس".. ننشر خطة إسرائيل للخلاص من صداع غزة

يمثل قطاع غزة صداعاً مستمراً في رأس صناع القرار في إسرائيل خاصة في ظل المعطيات الراهنة، وفي هذا السياق، تبرز أهمية التقرير الذي حمل عنوان "المسح الاستراتيجي لإسرائيل 2018-2019"، والصادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في ديسمبر 2018، والذي حرّره كلٌّ من الباحثان "أنات كرز" و"شلومو رومين" واستعرضته الدكتورة رغدة البهي مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحثة بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، حيث استعرض التقرير أهم هذه التحديات ورسم سيناريوهات التعامل الإسرائيلي معها.
وأشار التقرير إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يغرق في أزمةٍ تلو أخرى، بسبب أزمة قطاع غزة، وعدم قدرة حركتي فتح وحماس على تعزيز المصالحة، وعدم ثقة الفلسطينيين في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفي هذا السياق، أبقت الحكومة الإسرائيلية على سياسات إدارة الصراع، بفعل افتقار مختلف الأطراف إلى المقدرات اللازمة للتصعيد. وعلى الرغم من ذلك، فإن اتجاهات الساحة الفلسطينية تشير إلى تزايد فرص التصعيد في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، بفعل تدخلات الأطراف الإقليمية.
ويُضيف أن عجز الفلسطينيين والإسرائيليين عن اتخاذ قراراتٍ حاسمة، من شأنه أن يعرقل كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق التقدم السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وينبع ذلك الوضع من عددٍ من العوامل، بما في ذلك عدم وجود قيادة فلسطينية قادرة على الوصول إلى اتفاقٍ مع إسرائيل، ووضوح المطالب الفلسطينية المتعلقة باللاجئين، وحق العودة، وتقسيم القدس، وحل الدولتين، وذلك وفقًا للتقرير. كما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها لن تأخذ بمقترحات إدارة "ترامب" بسبب انحيازها لإسرائيل، وستواصل مساعيها نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وخلافًا للرأي القائل بأنه لا يمكن فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن، قام "معهد دراسات الأمن القومي" بصياغة إطارٍ سياسي- أمني للتفاعلات الإسرائيلية - الفلسطينية، لتحسين الوضع الاستراتيجي لتل أبيب، وتعديد الخيارات المستقبلية، وتهيئة الظروف السياسية والإقليمية والديموغرافية للحفاظ على ديمقراطية إسرائيل، وذلك وفقاً للتقرير.
ومن ثم، ينهض ذلك الإطار المقترح على تنويع مسارات العمل البديلة، بهدف تمكين إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ ديمقراطيةٍ آمنة وفقًا للتقرير، وتعزيز الأمن الإسرائيلي، والحفاظ على حرية حركة إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين، من خلال التعاون مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وترسيخ المصالح السياسية والأمنية والإقليمية الإسرائيلية في الضفة الغربية وإعادة تنظيمها، وتهيئة الظروف لحل الدولتين.
وعليه، تمت صياغة ثلاثة بدائل؛ يتمثل أولها في توقيع اتفاقاتٍ انتقالية مع السلطة الفلسطينية، على أساس مبدأ أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه، بدلًا من مبدأ "كل شيء أو لا شيء". وينهض ثانيها على تعزيز إجراءات الانفصال الإسرائيلية، كدليلٍ على جدية النوايا الإسرائيلية، وتمهيد الطريق لحل الدولتين. ويتمثل ثالثها في تقديم المعونات للسلطة الفلسطينية في إطار عملية بناء الدولة، وتحسين وضعها الاقتصادي وبنيتها التحتية.