خطة نقابة المحامين لمواجهة حكم عدم دستورية مجلس التأديب

تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة فيما نصتا عليه من تشكيل مجلس لتأديب المحامين أعضاء النقابة، فى أزمة داخل أروقة نقابة المحامين خاصة وأن الحكم يغل يد مجلس النقابة في التأديب ومراقبة الملفات الخاصة بالمحامين المحالين إلى التأديبية.
مصادر داخل مجلس النقابة أكدت أن المجلس سيطالب البرلمان بالنظر فى هذا الأمر من خلال أعضاء البرلمان من المحامين وذلك لإجراء تعديل يعطي أحقية لمجلس النقابة في أن يكون مهيمنًا على عملية التأديب".