يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعًا هامًا لرأب الفجوة بين البحوث الأكاديمية وسائر المصادر الموثوقة للبيّنات وبين عملية رسم السياسات من أجل تحسين صحة السكان في إقليم شرق المتوسط. وينعقد الاجتماع الرفيع المستوى المعني بتعزيز القدرة المؤسسية على استخدام البيّنات في مجال رسم السياسات الصحية في الفترة من 17 وحتى 19 فبراير 2019، وذلك في العاصمة اللبنانية، بيروت. ويعكف المشاركون في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام على إيجاد أفضل السُّبُل لترجمة مختلف مصادر المعرفة إلى سياسات عملية في الإقليم، كما سيتناولون بمزيد من التفصيل حصائل المسوحات الحديثة التي قادتها منظمة الصحة العالمية حول توليد البيّنات واستخدامها في رسم السياسات الصحية، ويطرحونها للنقاش. ويأتي هذا الاجتماع كخطوة أخرى ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتطوير البحوث الصحية على نحو أفضل واستخدامها لتحديد الاحتياجات المتعلقة برسم السياسات في الإقليم وتلبيتها. وقد كشفت التحليلات الحديثة التي أجرتها المنظمة عن فجوات خطيرة. فالمعلومات حول أفضل الطرائق والنُّهوج لتشجيع استخدام راسمي السياسات الصحية للبيّنات المتولدة عن البحوث تتسم بانعدام التجانس، كما أن ثمة نقصاً ملحوظاً في تقييم قدرات تطوير البحوث الصحية واستخدامها في مجال رسم السياسات. يقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في رسالة إلى الاجتماع، إنه "على الرغم من الاعتراف العالمي المتزايد بأهمية استخدام البيّنات البحثية في مجال رسم السياسات الصحية، فإن إقليمنا يحتل المرتبة الثانية بين أقل الأقاليم من حيث الاستثمار المالي في مجال البحث والتطوير في مجال الصحة. وهناك حاجة ماسة إلى توجيه النظر إلى مجتمع رسم السياسات الصحية في الإقليم، ومحاولة تقييم عملية رسم السياسات الصحية المسترشدة بالبيّنات داخل المؤسسات". وسيقوم المشاركون خلال الاجتماع باستعراض حالة أنشطة البحوث في مجال الصحة وأنشطة الربط بين البحوث وبين السياسات في الإقليم، والنظر أيضاً في المعوّقات التي تحول دون الاستفادة من المبادئ التوجيهية العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال البحثي، وذلك بسبب تنوع السياقات والثقافات في شتى بقاع الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بها. ويقول الدكتور آرش رشيديان، مدير المعلومات والبيّنات والبحوث بالمكتب الإقليمي إن جدول أعمال الاجتماع تضمن طيفاً من المسائل، بما في ذلك البحوث العلمية كمصدر للبيّنات من أجل رسم السياسات، والطرائق الرئيسية لترجمة البيّنات إلى سياسات (على سبيل المثال، تقييم التكنولوجيا الصحية)، ووضع المبادئ التوجيهية الوطنية، وتكييفها، وتنفيذها. ويذكر الدكتور رشيديان أن "هذه هي المرة الأولى التي نناقش فيها جميع المصادر الرئيسية للبيّنات من أجل رسم السياسات متَّبعين في ذلك نهجًا جامعًا. وسوف يتيح لنا ذلك التعرُّف على السياسات والتدخلات الأساسية التي تساعد البُلدان على إضفاء طابع مؤسسي على زيادة الاستفادة من البيّنات في رسم السياسات الصحية." ومن المؤكد أن تعزيز الاستخدام المنتظم للبيّنات، ولاسيّما المتولدة عن البحوث، في مجال رسم السياسات سوف يساعد على ضمان تخصيص الموارد على نحو رشيد، إلى جانب اختيار التدخلات، وإيتاء خدمات الرعاية الصحية، والتصدي للمشكلات الصحية المجتمعية. ومن شأن ذلك كله أن يدعم وبقوة تحقيق الغايات التي انضوت عليها الرؤية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للصحة في الإقليم، رؤية 2023، والتي تدعو إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، والتي تأتي متماشية أيضاً مع الاستراتيجية العالمية التي اعتمدتها المنظمة حديثًا، متمثلة في برنامج العمل العام الثالث عشر، والتركيز الذي يوليه البرنامج على التغطية الصحية الشاملة بوجه خاص. وسوف يبحث المشاركون الموقَّرون في هذا الاجتماع أيضًا تحليلًا يتعلق بتصورات القائمين على اتخاذ القرارات وممارساتهم فيما يتصل باتخاذ القرارات استرشادًا بالبيّنات؛ وعمليات رسم السياسات والاستفادة من البيّنات؛ والبحوث والتطوير كمصدر من مصادر البيّنات التي تدعم اتخاذ القرارات؛ والقدرة المؤسسية من أجل استخدام البيّنات البحثية في اتخاذ القرارات – ووضع الطرائق والنُّهوج. ويشارك حوالي 60 خبيراً من إقليم شرق المتوسط ومن خارجه في الاجتماع المتوقَّع أن يُحقّق توافقًا في الآراء بشأن المفاهيم والعناصر الرئيسية لاستراتيجية إقليمية ترمي إلى تعزيز القدرة المؤسسية والطرائق اللازمة من أجل استخدام البيّنات في مجال رسم السياسات الصحية، وتوسيع نطاق ذلك الاستخدام.
