"عرفات" يُشدد على رفع مستوى الخدمات بموانئ البحر الأحمر

شدد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء أيمن صالح بالعمل على تقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الموانئ.
وطالب الوزير صالح بالعمل على التنسيق مع شركات النقل والشركات السياحية وشركات العبارات لتسهيل قدوم وسفر الركاب والعمالة والمعتمرين.
وأكد وزير النقل ضرورة تفعيل الربط الإلكترونى بين موانئ البحر الأحمر والموانئ المقابلة لها لتسهيل نقل البضائع والتبادل التجارى مع البلدان المجاورة.
وتفقد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحرى للتعرف على أعمال التطوير التي تمت بالميناء خلال الفترة الماضية من بناء صالات جديدة للركاب (وصول وسفر) وساحات للشاحنات والبرادات الصادر والوارد وزيادة مساحة الميناء وأطوال الأرصفة لزيادة التبادل التجارى والربط بين الدول العربية.
وقام صالح بالمرور على صالات الوصول والسفر حيث أوصى برفع كفاءة صالات الوصول والسفر ومراجعة عقود شركات المقاولات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المسند لها أعمال بالميناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وضرورة طرح تأجير المكاتب المغلقة للشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لزيادة موارد الهيئة ونقل اسانسير البانوراما لمكان آخر مناسب.
وطالب صالح بتغيير وصلات الكهرباء بساحة البرادات الصادر والوارد وتوفير مصادر متعددة للكهرباء تتناسب مع البرادات والشاحنات المترددة على الميناء وإمدادها بالكهرباء أثناء تواجدها بالميناء لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة من عوادم السيارات الناتجة أثناء التشغيل.
كما طالب بتسريع عملية تفريغ الشاحنات أثناء التفتيش وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق في ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات وخروجها من الميناء حرصا على سمعة الميناء ومخاطبة الطب البيطرى بجنوب سيناء لمكافحة الكلاب الضالة بالميناء.
كما شدد على ضرورة رفع كفاءة محطة تحلية المياه لتوفير المياه الصالحة للشرب بالميناء وتوفير الخدمات المختلفة المطلوبة للعبارات المتراكية على الأرصفة من مصادر للكهرباء والمياه لتزويد السفن المتراكية ووضع ذلك في الاعتبار عند رفع كفاءة الأرصفة المطروحة حاليا وذلك لتعظيم موارد الهيئة والبحث عن موارد أخرى للتنمية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتسويق مزايا الميناء للمستثمرين وتجهيز دراسات الجدوى لمشروعات التطوير المستقبلية بما يتطلبه السوق المحلى والإقليمى والدولى.