إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.فقد ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كلاً من حسن.أ.ص مواليد 1980 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية. وإمراجع. م.إ مواليد 1989"سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية".بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك.فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو فيصل.ع.ع، مواليد 1972"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره 10,000عشرة آلاف دولار أمريكى داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185,000مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصرى بالإنتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول..أسفر عن ضبط الآتى:مبلغ مالى قدره 16,375,000ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصرى.ومبلغ مالى وقدره 44,875 أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى.و3 كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية 2 ماكينة عد نقدية و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725,000 سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنية مصرى .و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم 5هاتف محمول.بمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
