رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية طلباً إسرائيلياً بفرض عقوبات على لبنان، بهدف الضغط على بيروت، وتحميلها مسئولية حفر مليشيا حزب الله، شبكة أنفاق على الحدود الشمالية وانتهاك قرار الأممالمتحدة رقم 1701. ونقلت النسخة الإنجليزية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء، "طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حينما التقى الاثنان في بروكسل في مطلع الأسبوع الماضي، واتفقا على تشكيل حزمة صارمة من العقوبات ضد حزب الله للضغط أكثر على الحزب الذي يمر أصلاً بضائقة اقتصادية". ولكن وزير الخارجية بومبيو، رفض الطلب الإسرائيلي، بدعوى أن العلاقات مع لبنان وطيدة، على جميع المستويات، بما فيها الجانب العسكري، وأنها لا تسعى إلى المساس بهذه العلاقات. وحسب الصحيفة، طلب نتنياهو من وزير الخارجية الأمريكي معاقبة لبنان، لإجباره على تحمل مسئوليته عما يجري على الحدود الشمالية وعن انتهاك للاتفاق الأممي الموقع بعد الحرب الثانية على لبنان. ويذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بداية العملية حمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية حفر الأنفاق من قبل حزب الله في جنوبلبنان". كما اتهم وزير التعليم نفتالي بينيت لبنان بالمسئولية عن الأمر، وقال: "حزب الله يساوي لبنان، لم تعد دولة إسرائيل محتاجة إلى التعامل مع حزب الله كياناً منفصلاً عن لبنان، كما فعلنا في الحرب الثانية على لبنان، لأن القدرة على تجريد تلك الصواريخ من منازل المدنيين غير موجودة، ولأن حزب الله أصبح جزءاً أساسياً ومركزياً من دولة لبنان ذات السيادة". ورفض الأمريكيون حسب الصحيفة الطلب الإسرائيلي، مؤكدين أن المشكلة ليست لبنان بل حزب الله، وانها عملت على صياغة عقوبات للتأثير على حزب وحده، وليس لبنان بأسره. ويبدو أن الرفض الأمريكي، أجبر نتنياهو على تخفيف حدة تصريحاته في الأيام القليلة الماضية ضد لبنان، فقال "إن إسرائيل تتوقع إدانة قاطعة لحزب الله، وفرض عقوبات أخرى عليه، ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتوقف عن السماح لحزب الله باستخدام أراضيها لشن هذه الهجمات على إسرائيل". ومن جهته، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء إنه "لا يري أي خطر على السلام جراء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أنفاق تقول تل أبيب إن جماعة حزب الله حفرتها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"
