جامعة الأزهر: لا نحجر على فكر ولا نُقصى عالمًا إذا أخطأ

تابع المركز الإعلامي بجامعة الأزهر ما أثير في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بشأن قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، ونود تأكيد مايلى:
أولاً: أن جامعة الأزهر تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفى هذا الإطار يأتى قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.
ثانيًا: أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون 103 لسنة 1961م ، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.
ثالثًا: أن جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.
رابعًا: نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفى هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمى الحر حول أى مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أى أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة.
خامسًا: أن جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلي كل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الاعلامي أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدي للفتوي بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.