رفض مستوردون قرار زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع عاملون بقطاعات الأدوات المنزلية والأحذية ولعب الأطفال والكوافير والملابس الجاهزة ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، ما سيؤدي إلى زيادة حالة الركود في السوق. قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى ركود المبيعات، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي بتكلفة الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين. وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة المستوردة سترتفع بنسبة 15% عقب قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي. وتوقع مستوردون للهواتف المحمولة والحاسبات الآلية زيادة أسعار الأجهزة بنسبة 10%، نتيجة قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية الذي تضمن الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية. شهد سوق السيارات حالة من الارتباك بسبب الإعلان عن التخفيضات الجمركية، على السيارات الأوروبية في مطلع العام المُقبل، تلاها قرار مصلحة الجمارك بتطبيق سعر صرف الدولار بالبنك المركزي على السيارات، وقال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة السيارات سترتفع بنسب متفاوتة حسب النوع والسعة اللترية. أضاف أن الزيادة في الدولار الجمركي للسيارات تقدر ب2 جنيه، أي بنسبة 12.5% مقارنة بالسعر السابق 16 جنيهًا، وستؤثر على الأسعار في السيارات الصغيرة من 1000 إلى 1600 سي سي بحوالي 3% للأوروبية المنشأ، وحوالي 4.5% للغير أوروبية، وبالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية أكبر من 1600 سي سي ستزيد بنسبة 10%. ساقت وزارة المالية أسبابًا كثيرة لقرارها المفاجئ بتحرير سعر الدولار الجمركي لمجموعة كبيرة من السلع المستوردة سمتها "السلع الاستفزازية"، منها العدالة الاجتماعية، وحماية الصناعة المحلية، لكنَّ سببًا إضافيًا تتجنب الحكومة الحديث عنه، وهو السيطرة على الواردات التي سجلت نموًا كبيرًا خلال 2018، موسعة العجز التجاري للبلاد بنحو ربع قيمته خلال أقل من سنة، بهدف تخفيف الضغط على العملة. وعدَّلت وزارة المالية سياساتها في التعامل مع الدولار الجمركي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، لتضع سعرين أحدهما 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، والسعر الآخر يتحدد وفقًا للمعلن من البنك المركزي بالنسبة للسلع غير الأساسية.