الأمم المتحدة ترفض ولاية إسرائيل على الجولان وتعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات، مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعادت الجمعية العامة، خلال اعتمادها أمس، الجمعة، للقرار المعنون "الجولان السوري"، التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل بعدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وطبقًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.
وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، مؤكدة أن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ 14 يناير 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل مُلغى وباطل، وليست له أي شرعية على الإطلاق، وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بإلغاء قرارها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، 5 مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية.
وكانت أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لها، قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.
كما اعتمدت الجمعية العامة ثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
بدوره، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.