"الموجز" يواصل نشر وقائع الفساد في "عزبة" ماسبيرو

مازالت الأمور تزداد سوءً بعد سوء داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، فعلى الرغم من نشر "الموجز" خلال الفترة الماضية لعدد من ملفات الفساد التى تدار بين أروقته، إلا أن الصمت لا يزال حال القيادات المسئولة عن الإعلام.. وبينما يرجع البعض هذا الصمت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب هدوءً نسبياً بسبب التغييرات الإعلامية المرتقبة، يرى فريق آخر أن المتورطين في هذه المخالفات هم أنفسهم المسئولين عن قيادة العمل في ماسبيرو، وبالتالي فإن الكلام سيزيد من كشف عوراتهم أمام الجميع.
وأياً كان التفسير الحقيقي لهذا الصمت المطبق، فإن "الموجز" تواصل كشف وقائع جديدة من الفساد المنتشر داخل العديد من قطاعات ماسبيرو الذي تحول إلى ما يشبه "عزبة".
وترتبط الوقائع هذه المرة بقصة أصبحت أكثر رواجاً بين أبناء ماسبيرو، خاصة أنها تكشف عن حالة الغضب الكبير الذي يسيطر على العاملين في القطاع الاقتصادي، بسبب مخالفة مسئولي القطاع للقانون، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط في الوقت الذى تنادى فيه الدولة بإعلاء كلمة القانون.
وتكشف الواقعة عن قيام رئيس مجلس أمناء ماسبيرو الأسبق، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام الحالى، شكرى أبوعميرة، بإصدار قراره الذى حمل رقم 615 لسنة 2013، وتضمن تعيين 13 مديراً عاماً بالقطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة سنة أو حتى تاريخ خروجهم للمعاش، وهم مدير عام إدارة بحوث التسويق والتنشيط، ومدير عام الحاسب الآلى، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام التخطيط ومتابعة الموازنة، ومدير عام الشئون الفنية، ومدير عام تسويق الخدمات، ومدير عام البحوث الاقتصادية، ومدير عام مراجعة الإيرادات، ومدير عام التمويل، ومدير عام مكتب المتابعة، ومدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية، ومدير عام القضايا بالإدارة المركزية، ومدير عام العقود بالإدارة المركزية، وقام عدد من أبناء ماسبيرو بالحصول على حكم قضائى منذ فترة يقضى بإلغاء القرار، إلا أن جميع القيادات التى شغلت وظيفة رئيس القطاع الاقتصادى، ماطلوا فى تنفيذ القرار وإعلاء كلمة القانون، وهو ما اعتبره أبناء ماسبيرو، تجاوزا كبيرا في حق الدولة والدستور، إضافة إلى أن عدم تنفيذ الحكم القضائى يمثل خطورة كبرى داخل ماسبيرو باعتباره من أهم مؤسسات الدولة الواجب عليها احترام القانون وتطبيقه.
ويؤكد أبناء ماسبيرو، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمذكرات لقيادات
الهيئة الوطنية للإعلام، وطالبوا فيها بتنفيذ الحكم القضائي وإلغاء تعيين
ال13 مديراً بالقطاع الاقتصادي، إلا أن أحداً لم يبت في تلك الشكاوى أو
يعيرها اهتماماً، مشيرين إلى أن هذا القرار كانت له ظروفه وقت حكم المعزول محمد مرسى، وأنه كان من الأولى أن يتم التراجع في القرار لمخالفته الكثير من بنود اللائحة المنظمة للعمل داخل ماسبيرو، وهو ما سلمت به المحكمة، وأصدرت بناء على المعطيات المقدمة إليها بمخالفة القرار وأصدرت حكمها بإلغاء القرار إلا أن الجميع لم يبال للحكم ولم يهتم أحد بتنفيذه.
على جانب آخر كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عدة مخالفات اعترت الكثير من التعاقدات والبروتوكولات التى أُبُرمت خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها عقد بث مباريات الدورى المصرى والبروتوكول الخاص بإنتاج الأحداث الرياضية، وعقد الإعلانات الحصرى لقناة النيل للرياضة، حيث قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتجديد التعاقد مع الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم - بريزنتيشن- خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لمنح الهيئة حق بث مباريات الدورى العام -القسم الممتاز لكرة قدم -للموسم الكروى 2017/ 2018، ل 18 ناد رياضى على شاشة قناة النيل للرياضة بالتزامن مع إحدى قنوات شبكة ON وإحدى قنوات DMC، مقابل قيام الهيئة بسداد نحو 150 مليون جنيه للشركة، تحت بند قيمة حق استغلال بموجب العقد المبرم بين الهيئة والشركة المؤرخ فى 15/8/2017.
كما تم الاتفاق على حصول الهيئة على حد أدنى 100 مليون جنيه مقابل إنتاج الأحداث الرياضية فى مصر خلال الفترة بدء من 1/9/2017 وحتى 31/8/2018 والتى تمتلك الشركة حقوقها طبقا لبروتوكول التعاون المشترك لإدارة إنتاج الأحداث الرياضية فى مصر المبرم بين الهيئة
والشركة فى 15/8/2017.
ونص الاتفاق أيضاً مع نفس الشركة على عقد إعلانات حصرى لقناة النيل الرياضية لعدد دقائق إعلانية قدرها 5555.5 دقيقة كحد أدنى خلال المدة من 1/1/2018 وحتى 30/6/2015، مقابل قيام الشركة بسداد
مبلغ 38 مليون جنيه للهيئة كحد أدنى تسدد على دفعات بشروط العقد المؤرخ فى 28/12/2017.
وذكر العاملون، أن مثل هذه التعاقدات لعبت دوراً كبيراً في إفلاس
خزينة ماسبيرو فى الوقت الذى يعانى منه قطاعات مختلفة من أزمات اقتصادية حرمت العاملين من حقوقهم الكثيرة، كما أن النتائج
المستهدفة من التعاقد لم يتحقق منها شيء.
وكشف التقرير أيضا أن اللجنة الدائمة للإهداءات والسياسات الإعلامية
والتسويقية وافقت على العروض المقدمة من شركة بريزنتيشن وكذا مشروع العقد حيث قامت الشئون القانونية المركزية برئاسة الهيئة بتحرير العقد واستيفاء التوقيعات عليه، وأن الإدارة المركزية للإعلانات يتمثل دورها فى تنفيذ العقد من الناحية الإعلانية عن طريق استقبال أوامر النشر التى ترد من الشركة ومن ثم إرسالها بموجب جداول تنفيذ تصدر من الإدارة العامة للشئون الفنية لقناة النيل للرياضة لبث الإعلانات.
وكشف التقرير الرقابى أن أهم المخالفات التى تضمنها التعاقد تتمثل فى عدم وجود أى بند يشير إلى الشكل القانونى للكيان والهيكل الوظيفى وطريقة إدارته والاختصاصات الموكلة إليه والتى يختص بتنفيذها إضافة إلى كيفية إدارة حساباته والمجموعة الدفترية وقوائمه المالية، وغيرها من الأمور اللازم توضيحها لتسهيل عملية مراقبة الأعمال بها.
وأضاف أن البند الثانى فى التعاقد يقضى بأن تكون هناك إدارة واحدة مشتركة لجلب وتسويق الإعلانات، بينما لم يوضح العقد كيفية تشكيل تلك الإدارة وعدد العاملين بها من الشركة أو الهيئة واختصاصاتها.
وشدد العاملون على أن هذه المخالفات تمثل كارثة فى حق ماسبيرو
وأمواله وأنه يجب محاسبة المسئولين عن تحرير تلك التعاقدات والتى لم يُجن منها سوى زيادة قيمة مديونياته لدى الغير إضافة إلى قلة موارده.
في سياق آخر حصلت "الموجز"، على خطاب صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام موجه إلى رئيس القطاع الاقتصادى، يكشف عن الموافقة على المقترح المقدم من قطاع الشئون المالية والاقتصادية، بشأن الدراسة الخاصة بالجهة الإعلانية المشتركة "الإدارة المركزية للإعلانات – وكالة صوت القاهرة للإعلان"، وأضافت المكاتبة أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 15 %، تحت بند "العمولة"، من إجمالى الإيرادات التي يتم تحصيلها للصرف منها على كل المصروفات الخاصة بالجهة الإعلانية المشتركة، والعاملين بها من الإدارة المركزية للإعلانات، ووكالة صوت القاهرة للإعلان، وأشارت المكاتبة أيضاً إلى حصول الجهة الإعلانية المشتركة على هذه النسبة من إجمالى الإيرادات،
كما تم الاتفاق على أن يكون توزيع هذه النسبة بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للإعلانات والمشرف العام على الجهة الإعلانية المشتركة طبقا لمتطلبات الجهة الإعلانية المشتركة ومعدلات الأداء والإنتاج.
وأشارت المكاتبة إلى أنه تم الاتفاق خلال العقد الموقع بين الهيئة وصوت
القاهرة للإعلان، على خصم نسبة ال 15% المتفق عليها فى التعاقد
مباشرة من أية إيرادات يتم تحصيلها للصرف منها شهرياً على مصروفات ومتطلبات الجهة الإعلانية المشتركة والعاملين بها على أن يتم عمل مطابقة كل ستة أشهر لتسوية هذه المبالغ.. وشددت المكاتبة على أنه تم الاتفاق على إلغاء نسبة الحوافز التى تصرف للعاملين بالإدارة المركزية للإعلانات من نسبة 12% عن طريق القطاع الاقتصادى لمنع الازدواج وترشيدا للإنفاق.