بالمستندات.. "العمولات" كلمة السر في إهدار أمول الإعلانات بماسبيرو

يبدو أن ماسبيرو، سيظل غارقاً فى بحور النسيان، فرغم استعانة الدولة ببعض الشخصيات لتطوير الإعلام الرسمى للدولة جملة وتفصيلاً، إلا أن هؤلاء زادوا من أحواله سوءً ورفعوا من فاتورة خسائره، وأكثروا من عثراته، وخالفوا القوانين، وجعلوا من خطة التطوير المرتقبة خطة أخرى للتخريب.. والغريب فى الأمر كما يشير أبناء ماسبيرو، وجود تقارير رقابية تكشف فساد هذه القيادات التى لا تزال تتسابق على الفوز بالمناصب العليا بالهيئة الوطنية للإعلام.. "الموجز" تعرض تفاصيل هذه الوقائع إضافة إلى كشف حقيقة المعارك التي تدار بعضها فى العلن وأخرى فى الخفاء للفوز بالمناصب فى التشكيل الجديد للهيئة ومجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون .
ملف الإعلانات
كما حصلت "الموجز"، على أوراق تكشف عدداً من وقائع الفساد المالى الذى يغرق فيه ماسبيرو على يد قياداته التى تم تعيينها لإنقاذه من عثراته، لكنها لم تفعل وتعاونت على زيادتها والنيل منه بعد إفلاس خزينته، ومن بين هذه الملفات التى شهدت مزيداً من الفساد ملف الإعلانات والبروتوكولات التى تم توقيعها مع شركة صوت القاهرة –بشكل صورى-، بينما كانت تفوح منه رائحة المخالفات، حيث كان التعامل مع أموال الإعلانات على أنها مال خاص أو حافظة نقود خاصة بمسئولى ماسبيرو، ينفقون منها طبقا لأهوائهم وأمزجتهم الخاصة.
ومن بين هذه المستندات التي حصلت عليها "الجريدة"، خطاب صادر من الهيئة الوطنية للإعلام، وموجه إلى رئيس القطاع الاقتصادي، تداولته أيادى العاملين فى ماسبيرو، وكشف عن الموافقة على المقترح المقدم من قطاع الشئون المالية والاقتصادية، بشأن الدراسة الخاصة بالجهة الإعلانية المشتركة "الإدارة المركزية للإعلانات – وكالة صوت القاهرة للإعلان"، وأشارت المكاتبة إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 15 %، تحت بند "العمولة"، من إجمالى الإيرادات التى يتم تحصيلها للصرف منها على كل المصروفات الخاصة بالجهة الإعلانية المشتركة، والعاملين بها من الإدارة المركزية للإعلانات، ووكالة صوت القاهرة للإعلان.
ونصت المكاتبة أيضاً على أن تحصل الجهة الإعلانية المشتركة على هذه النسبة من إجمالي الإيرادات، كما تم الاتفاق على توزيع هذه النسبة بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للإعلانات والمشرف العام على الجهة الإعلانية المشتركة طبقا لمتطلبات الجهة الإعلانية المشتركة ومعدلات الأداء والإنتاج.
وأشارت المكاتبة إلى أنه تم الاتفاق خلال العقد الموقع بين الهيئة وصوت القاهرة للإعلان، على خصم نسبة ال 15% المتفق عليها فى التعاقد مباشرة من أية إيرادات يتم تحصيلها بما يعادل 15% من إجمالى كافة الإيرادات المنفذة للصرف منها شهرياً على مصروفات ومتطلبات الجهة الإعلانية المشتركة والعاملين بها على أن يتم عمل مطابقة كل ستة أشهر لتسوية هذه المبالغ، وشددت المكاتبة على أنه تم الاتفاق على إلغاء نسبة الحوافز التى تصرف للعاملين بالإدارة المركزية للإعلانات من نسبة 12% عن طريق القطاع الاقتصادى لمنع الازدواج وترشيداً للإنفاق.
وعلى الرغم من أن هذه البنود السابقة، تم الاتفاق عليها فى التعاقد المبرم بمعرفة مسئولى الاتحاد والشركة، إلا أنه ضُرب ببنوده عرض الحائط، وتمت مخالفة تلك البنود بصورة واضحة وصريحة.
نزيف أموال
ويؤكد أبناء ماسبيرو، أن قيادات العمل الإعلامى داخل ماسبيرو، هم أنفسهم من خالفوا شروط التعاقدات، بل وغضوا الأبصار عن المخالفات المالية التى كبدت خزينة ماسبيرو نزيف الأموال وأضاعت عليه حقوقه، وهو أيضا ما كشفته إحدى التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تم تجاهل الملاحظات الواردة فيه دون محاسبة للمسئولين، حيث رصد التقرير الذى حصلت الجريدة على نسخة ضوئية منه تلك المخالفات حيث صُرف 13.2 مليون جنيه تحت حساب "عمولة" لوكالة صوت القاهرة من قيمة 15% المستحقة طبقاً للبروتوكول المبرم بين الهيئة وشركة صوت القاهرة بتاريخ 14/8/2016.
وأوضح التقرير الرقابى أن هذه الأموال التى صُرفت بالمخالفة تسببت فى زيادة قيمة العمولات التى يتم تحميلها على تكلفة الإعلانات المنفذة لتصبح 27% من إجمالى الإعلان، وهى عبارة عن 12% للعاملين بالقطاع الاقتصادى، و15% لوكالة صوت القاهرة.
وأشار أبناء ماسبيرو، إلى ضرورة محاسبة المسئولية عن عدم الالتزام بتطبيق بنود التعاقد، متسائلين.. لمصلحة من يتم الإضرار بالمال العام وإفلاس خزينة ماسبيرو؟!.. وأشاروا إلى أن هذا أيضاً يدلل على أن إدارات الرقابة والمتابعة المنتشرة فى قطاعات ماسبيرو، تغط فى سبات عميق ولا تتابع دورها الرقابى، مؤكدين أن صمت هذه الإدارات عن المخالفات يمثل مشاركة فيها، وأنه يجب مراجعتها فى المخالفات المالية .
وقائع كبرى
وأضاف الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره، أن ملف الإعلانات شهد وقائع فساد مالية كبرى منها أنه تم تحميل حساب الأجور نحو 117.621 ألف جنيه خلال الفترة من 1/7/2017 وحتى 30/6/2018 تحت بند قيمة بدل عطلات للسائقين والمشرفين بإدارة النقل، وشدد التقرير فى ملاحظاته على أن هذه المبالغ تأتى بالمخالفة لما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 13/2/2012، والذى يقضى بأنه تنفيذاً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العامل يوم راحة مقابل العمل فى أيام العطلات أو صرف بدل نقدى لهم عند الضرورة وفى أضيق الحدود وبما لا يجاوز 5% من العاملين بالإدارة.
وأوضح التقرير الرقابى أن هناك مخالفة أخرى فى نفس البند لقرار مجلس الأعضاء المنتدبين فى اجتماعه بتاريخ 1/7/2013، والذى ألزم كافة قطاعات الاتحاد بإعطاء السائقين يوم راحة مقابل العمل فى أيام الراحات والأجازات الرسمية أو صرف بدل نقدى لهم عند الضرورة وبما لا يجاوز السقف المحدد لكل فئة.
وسجل محررو التقرير الرقابى، ملاحظاتهم بشأن هذه المخالفة والتى أكدوا فيها على ضرورة الالتزام بتوصيات مجلس الأعضاء المنتدبين وما ورد بالكتاب الدورى.
واعتبر أبناء ماسبيرو، أن مثل هذه المخالفة صارخة ويجب سرعة محاسبة المسئولين عنها، مشيرين إلى أن طريقة التعامل مع أموال ماسبيرو بهذا الشكل تؤكد أن أحدا لم يهتم بالحفاظ على هذه الأموال التى كان من الممكن أن يتم توجيهها إلى تحسين مستوى شاشة الإعلام الرسمى وتطوير محتواها الإعلامى.
تحميل الخسائر
ولفت التقرير الرقابى إلى أنه تم تحميل مزيد من الخسائر والأموال الطائلة على حساب الأجور بنحو 246.612 ألف جنيه خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018، والتى تمثلت، فى مكافآت لها صفة الدورية لبعض العاملين بقطاعات الاتحاد نظير ما يقومون به من خدمات للقطاع ودون إيضاح ماهية تلك الخدمات.
وعلق التقرير، على هذه الملاحظة المالية، بأنه لا بد من اتخاذ إجراءات للحد من صرف تلك المبالغ ترشيداً للإنفاق مع تحديد طبيعة الأعمال المنصرفة عنها تلك المبالغ ووضع الضوابط التى تكفل أحكام الرقابة عليها وإخطار القطاعات التابع لها هؤلاء العاملين بما يتم صرفه من المبالغ حتى يتسنى إدراجها ضمن دخولهم عند محاسبتهم ضريبيا.
واتفق أبناء ماسبيرو، مع ملاحظة التقرير الرقابى مؤكدين أن هذه الملاحظة بمثابة جريمة للإضرار بالمال العام، حيث لم يتم تحديد طبيعة الدور والأعمال التى يؤديها العاملون لصرف المكافآت لهم بصورة دورية دون انقطاع.
ورصد التقرير مخالفة مالية أخرى متمثلة فى صرف مكافآت وحوافز بالمخالفة للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 677 لسنة 2012 وتعديلاته والتى تنص على تكليف عضو مجلس الأمناء لقطاع الهندسة الإذاعية لبعض العاملين الفنيين بالاستوديوهات المرئية والمسموعة بالقطاع للعمل كخبراء فى القضايا الواردة من المحاكم والنيابات العامة والإدارية وأي من جهات التحقيق الرسمية على مستوى الجمهورية، بينما تم صرف حافز إثابة لبعض العاملين بالشئون القانونية المركزية بقطاع الرئاسة بلغ ما تم حصره منها نحو 37.5 ألف جنيه من أغسطس 2017 وحتى مارس 2018.. وشدد التقرير على ضرورة حصر جميع المبالغ المنصرفة بالمخالفة والعمل على ردها والإفادة، وأوضح أبناء ماسبيرو أن ملاحظة التقرير الرقابى تعنى أنه تم صرف تلك المبالغ دون وجه حق.
وكشف التقرير الرقابى، عن قيام الهيئة الوطنية للإعلام، بسداد 1.5 مليون جنيه لشركة صوت القاهرة، تتمثل فى 25% من قيمة الأعمال التى تم شراؤها كحق استغلال وذلك من واقع المذكرات المعروضة من رئيس القطاع الاقتصادى على الأمين العام ورئيس الهيئة، وكذلك جزء من الدفعة الرابعة طبقا للعقد الخاص بإيجار أستوديو "الجيب"، ويتعين الالتزام بأحكام اللائحة، وذلك بمخالفة الهيئة الواجب عليها احترام القانون وإعلاء كلمته لأحكام المادة 37 – الباب الثالث – القواعد الخاصة بالصرف والتى جاء فيها: "لا يتم الصرف إلا بعد مراجعة المستندات ويراعى قبل الصرف تسوية أية مديونيات مستحقة على المستفيد للقطاع"، واستنكر أبناء ماسبيرو، هذه المخالفات التى تمت بمعرفة القيادات المعنية بالحفاظ على المال العام.
الرعاية الطبية
وعاب التقرير الرقابى، على مسئولى ماسبيرو تجاهلهم للمخالفات التى شابت صندوق الرعاية الطبية ونهاية الخدمة (صندوق الزمالة سابقاً)، ولم يتم إبلاغ الجهات الرقابية بها، ومنها إيقاف الصرف من الصندوق لحين تقنين وضعه، وطالب التقرير بسرعة موافاة الجهة الرقابية بما انتهت إليه الدعوى القضائية رقم 852 لسنة 2017 المرفوعة من قبل هيئة الرقابة المالية، والعمل على حصر تسوية كافة الفروق المالية بين المبالغ المخصومة من التمويل الشهرى والمبالغ المحتسبة فعلياً والمستقطعة من العاملين بكافة قطاعات الهيئة لكونها تندرج ضمن موازنة الهيئة والممولة من الموازنة العامة للدولة والمحظور الصرف منها على مكافأة نهاية الخدمة بموجب القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وتساءل أبناء ماسبيرو، عن مسئولية قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن هذه المخالفات، لافتين إلى أنهم أهملوا أحوال ماسبيرو وشاشاته وتفرغوا لحرب تكسير العظام التى تجرى فيما بينهم بسبب رغبتهم فى الفوز بالمناصب القيادية خلال التغييرات الإعلامية المرتقبة، وطالبوا بضرورة محاكمة جميع المسئولين والمشاركين فى جرائم الإضرار بالمال العام، والتى أرهقت ميزانية المبنى وأفلست خزينته.
التغييرات الإعلامية
وفيما يتعلق بالملف الأكثر سخونة حالياً هو ملف التغييرات الإعلامية، شهدت الفترة الماضية اشتعال بورصة الترشيحات، وجارى عرض الأسماء المرشحة على الأجهزة الأمنية تمهيداً لعرضها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاعتمادها والإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.. وشهد ماسبيرو حالة غريبة أثارت حفيظة أبناءه منها قيام رئيس الهيئة، بإقصاء بعض الأسماء التى تقاسمه الترشيح على الرئاسة، واستبدالها بأسماء أخرى جديدة كانت بعيدة عن ساحة الترشيحات، وهذا ما حدث مع المخرج مجدى لاشين، رئيس قطاع التليفزيون، وعضو الهيئة، حيث تم إقصائه من منصبه وتعيينه مستشاراً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واستبداله بالإعلامية نائلة فاروق، نائب رئيس قطاع التليفزيون.
من جانبه رفض "لاشين" التعليق على قرار إقالته، أو الحديث عن أسبابها من وجهة نظره، حتى لا يفتح النار على حسين زين، خلال فترة التوترات الإعلامية الحالية، مشيراً إلى أنه وغيره من القيادات الإعلامية يعملون فى المناصب التى يتم ترشيحهم لها بمبدأ المهمة الوطنية.