«برزنتيشن» الحكاية فيها «نصب»

الشركة الراعية تتجاهل مطالب «تسديد المديونية».. وتذيع إعلانات «ع النوتة»
اتهامات ل«القطاع الاقتصادي» ب«تجاهل الأزمة» ومطالب ل«الأجهزة الرقابية» ب«فحص العقود»
أيام قليلة ويظهر الوجه الحقيقى لشركة الرعاية «برزنتيشن»، التي سيطرت على سوق الرعاية الرياضية للعديد من المباريات بالبطولات المختلفة، خصوصًا بعد أن هبطت ب«الباراشوت» على الفعاليات الرياضية بل تنشر سمومها داخل مؤسسات الدولة المصرية.
بلاغات تقدم بها عدد من الأشخاص ضد وزير الرياضة والجبلاية كشفت صمته عن مخالفات لشركة «برزنتيشن»،
حصلت «فيتو» على نسخة من مستندات تؤكد أن التعاقدات بين الشركة وماسبيرو على حقوق الرعاية لقناة النيل للرياضة حصريًا تسير في طريق مملوء بالمخالفات والانتهاكات القانونية للوائح المالية المعمول بها داخل ماسبيرو.
المستندات تتحدث عن تخطى مديونية الشركة لقيمة خطاب الضمان المالي، الذي قدمه المسئولون عنها للقطاع الاقتصادى في ماسبيرو بقيمة 6 ملايين و825 ألف جنيه، ووصلت المديونية الإجمالية إلى 8 ملايين و495 ألفًا و38 جنيهًا.
المديونية المذكورة موزعة «654 ألفًا و204 آلاف جنيه قيمة متأخرات وغرامات على برزنتيشن لم تسددها، منذ بداية تعاقدها مع التليفزيون، و4 ملايين و19 ألفًا و167 جنيهًا دفعة استحقاق يونيو 2015، و3 ملايين و791 ألفًا و667 جنيهًا استحقاق شهر يوليو من ذات العام»، بحسب المستندات ذاتها.
ولم تقف حدود مخالفات الشركة لتعاقدها على رعاية قناة النيل للرياضة، واستغلالها الشاشة لتحقيق مكاسب مالية عديدة جراء إذاعة مباريات الدوري العام حصريًا دون تسديد حقوق التليفزيون بل وصل الأمر إلى عرض «برزنتيشن» إعلانات على شاشات قنوات «الأولى والقاهرة ونايل سينما» ب140 ألف جنيه دون أن تسدد تلك الأموال للقطاع الاقتصادى ومخالفة اللوائح والقوانين التي تنص على عدم بث أي مواد إعلانية وتنفيذها قبل سداد الأموال المستحقة عنها.
أما مسئولو الحسابات في القطاع الاقتصادى ب«ماسبيرو» فلم يجدوا سبيلا سوى تبرئة ساحتهم بإرسال مجموعة من الخطابات إلى رئيس الإدارة المركزية للإعلانات أمانى عبد العال يخطرونها بمخالفة الشركة لبنود التعاقد وإخلالها باللوائح المفترض الالتزام بها إلا أن تلك الخطابات لم تجد صدى لدى «عبد العال» ما ينذر بزيادة المتأخرات على «برزنتيشن» خلال الفترة المقبلة.
العديد من المسئولين في ماسبيرو أبدوا شكوكهم تجاه تعاون القطاع الاقتصادى و«برزنتيشن»، وناشدوا الأجهزة الرقابية بفحص كل العقود والاتفاقات التي تمت بين الشركة والتليفزيون المصرى خوفًا من تعرض المبنى لعملية نصب وإهدار لحقوقه المالية جراء تحصيل الشركة أموالها من إذاعة المباريات بينما تماطل في دفع التزاماتها تجاه ماسبيرو.