"رجال الأعمال" تطالب الدولة باصدار قانون جديد للبيئة يتضمن حوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى المخلفات

قال الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، أن الاحصائيات تشير إلى أن حجم الانفاق الاستهلاكي السنوي على الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل فى مصر تتعدي 2.5 مليار جنيه سنوياً اى 10 مليار جنيه فى 5 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا حول "المبادرة الوطنية للحد من أستهلاك الأكياس البلاستيك – فرصة للتنمية".
واضاف علام، أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة فى صناعة الاكياس والباقى يتم استيراده من الخارج ،فى حين أن تلك الاكياس يتم التخلص منها يومياً فى القمامة وهو ما يمثل أهدار واستنذاف للعملة الاجنبية فى صناعة الاكياس فضلاً عن مخاطرها البيئة وعلى الصحة العامة.
واشار إلى أن تغير نمط المستهلكيين فى الترشيد من استخدام الاكياس البلاستيكية بنسبة 50% يوفر على الدولة مليار جنيه سنوياً يمكن توجيهها إلى دعم قطاع الصحة والتعليم.
وقال أن الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحل تمثل خطورة بالغة على البيئة والصحة العامة للمواطنين نتيجة اعادة تدويرها واستخدامها مرة اخرى بما فى ذلك الاكياس المستخدمة فى غسيل الكلي واكياس الدم والتى قد تحتوي على فيروسات نقالة للعدوي ويتم عادة استخدامها مرة اخرى او التخلص منها فى القاءها فى المصارف المائية.
واشار علام إلى أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، قام بطرح مجموعة من البدائل فى صناعة أكياس بلاستيكية يتم تحليلها بشكل سليم لا يمثل خطر على البيئة والصحة العامة، لافتا إلى أن هناك اكياس يتم تحليلها فى مدة لا تتجاوز 6 أشهور واخرى تصل إلى عام وذلك بحسب استخدامها بالاضافة إلى الاكياس والشنط متعددة الاستخدام، وقمنا بالترويج لتلك المناذج فى النوادي والتجمعات.
وأكد أن تكلفة الاكياس القابلة للتحلل لا تتجاوز 20 قرشا ً على تكلفة الاكياس العادية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بحملة للتوعية السلاسل التجارية بأهمية استخدام الاكياس القابلة للتحلل والمخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وقال علام أن المركز قام بعمل جلسات نقاشية للمصنعين و السلاسل التجارية والهايبر ماركت باتحاد الصناعات لتوجيه التنصيع للطلب على الشنط والاكياس القابلة للتحلل ومتعددة الاستخدام ، مشيراً أنه خير زمان وهايبر ماركت يستهلكون 10 مليون جنيه سنوياً فى شراء الاكياس البلاستيكية.
واشار إلى أن جهود المركز لتوعية المصنعيين بالمخاطر البيئية والصحية وكذلك توعية المستهلاكيين تاتي فى طار دولي واحتفالات الامم المتحدة بيوم البيئة العالمي ، لافتا إلى أن شعار يوم البيئة العالمي هذا العام هو "الانتهاء من التلوث البلاستيكى".
واضاف أن التوعية بمخاطر اعادة تدوير الاجهزة الكهربائية والموبيلات وغيرها بالطرق التقليدية لا تقل خطورة عن استخدام البلاستيك، لافتا إلى أن الزبالين يقومون بالقاء والتخلص من بعض النفايات الخطرة فى المجاري المائية والتى قد تحمل فيروسات ناقة للعدوي مثل اكياس الدم، مشيراً إلى أن المركز يستهدف ايضا توعية المجتمع المدني ورجال الصناعة ومجتمع الاعمال بأهية انشاء كيانات شرعية لاعادة تدوير تلك المخلفات بالطرق البيئية والصحية.
وطالب علام ، الدولة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تدوير المخلفات وتصنيع الاكياس القابلة للتحلل حفاظاً على البيئة والصحة العامة، لافتا إلى أن انشاء تلك المشاريع يتطلب كيان قانوني وحافز من الدولة من خلال رفع الضرائب والاعباء المالية وتسهيل الاجراءات، لافتا أن هناك مصانع قائمة بالفعل ليست ضمن الاطار القانوني، فى حين ان قوانين البيئة تلزم المصانع وورش تدوير المخلفات بالحصول على تراخيص بيئية خاصة.
وقال علام أن مصر لديها فرصة كبيرة لتكون مركزاً للتجارة وصناعة الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والاكياس القماش التى يتم اعادة استخدامها من خلال استغلال الاتفاقيات التجارية الهامة الموقعة مع دول افريقيا مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة والساداك والتى تمنح الصادرات المصرية "صفر" جمارك وهذه مميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى السوق المحلية وتشغيل العمالة.
وكشف المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا أن يجري حالياً اعداد مشروع قانون جديد للبيئة وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكداُ على ضرورة تكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص فى توجيه الصناعة إلى انتاج بدائل أمنة على البيئة والصحة العامة.
من جانبه طالب الدكتور على القريعي، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بعقد حلقات نقاشية مع الزبالين بمنشية ناصر ومحاولة اقناعهم للدخول ضمن الاطار الرسمي والتعامل مع المخلفات الخطرة بالطرق البيئية السليمة من خلال اعداد برامج للتدريب والتوعية.
وأكد القريعي، أن هناك فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص المصري فى تدوير المخلفات وتصنيع الاكياس البلاستكية إلا أن الامر فى حالة لضم المصانع القائمة للاقتصاد الرسمي من خلال اعفاءه من الاعباء المالية من ضرائب و جمارك وتوفير التمويل الازم ودراسات الجدوي حتى يستطيع المصنع الترويج لمنتجاته.
وشدد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية اتباع منظومة التصنيع واعادة تدوير المخلفات وفقا للمعاير البيئة والصحة العامة لانها من الملفات القومية الشائكة التى تمس حياه المواطنين.
واضاف الشافعى، أن هناك اكياس تمثل خطر كبير على المواطنين وناقلة للعدوي فى حالة اعادة استخدامها مثل اكياس الدم والاكياس المستخدمة فى غسيل الكلي والتى تحتوى على فيروسات ناقلة للعدوي، مؤكداً أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الجمعية سوف تناقش فرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة فى تدوير المخلفات لانها من الملفات البيئة والصحية الهامة.
وطالب الدكتور احمد السكري، عضو جمعية رجال الأعمال بضرورة وضع تشريع وقانون يمنع استخدام الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لكونها ضاره على البيئة والصحة العامة، مشدداً على أهمية ان يتضمن القانون عقوبات رادعة غرامات كبيرة على السلاسل التجارية التى تستخدم الاكياس البلاستيك لتوجيه الصناعة الوطنية لانتاج بدائل لها اقل خطورة على البيئة والصحة.
كما طالب السكري، بمنع استيراد الاكياس البلاستيكية، لافتا أن هناك كميات كبيرة من الاكياس الخطرة يتم استيرادها من الصين ويجب حظر استيرادها لتوفير العملة وحماية المواطنين والاتجاه لتشجيع القطاع الخاص لتصنيع البدائل المناسبة من خلال وضع حوافز للقطاع الخاص مثل اعفاء الورش والمصانع من الضرائب والجمارك على مستلزمات الانتاج.
من جانبه قدم المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال اقتراحات لاعادة احياء مشروع اعادة تدوير وتجميع المخلفات من المنبع من خلال قيام القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بأعداد دراسات جدوي وتوفير التمويل اللازم لاقامة مشاريع تدوير المخلفات وطرحها على الشباب بالطرق البيئية السليمة.