مركز البيئة: 2.5 مليار جنيه سنويا حجم الإنفاق المصرى على الأكياس البلاستكية

قال الدكتور حسام علام المدير الإقليمى لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، إن الاحصائيات تشير إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكى السنوى على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل فى مصر تتعدى 2.5 مليار جنيه سنوياً أى 10 مليارات جنيه فى 5 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور حسام علام المدير الإقليمى لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا حول "المبادرة الوطنية للحد من أستهلاك الأكياس البلاستيك – فرصة للتنمية".

اجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور حسام علام المدير الإقليمى لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا

وأضاف علام، أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأكياس والباقى يتم استيراده من الخارج، فى حين أن تلك الأكياس يتم التخلص منها يومياً فى القمامة وهو ما يمثل إهدار واستنزاف للعملة الأجنبية فى صناعة الأكياس فضلاً عن مخاطرها البيئة وعلى الصحة العامة.
وأشار إلى أن تغير نمط المستهلكين فى الترشيد من استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 50% يوفر على الدولة مليار جنيه سنوياً يمكن توجيهها إلى دعم قطاع الصحة والتعليم.

وقال إن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل تمثل خطورة بالغة على البيئة والصحة العامة للمواطنين نتيجة إعادة تدويرها واستخدامها مرة اخرى بما فى ذلك الاكياس المستخدمة فى غسيل الكلى وأكياس الدم والتى قد تحتوى على فيروسات نقالة للعدوى ويتم عادة استخدامها مرة اخرى او التخلص منها فى القاءها فى المصارف المائية.

اجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين

وأشار علام، إلى أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، قام بطرح مجموعة من البدائل فى صناعة أكياس بلاستيكية يتم تحليلها بشكل سليم لا يمثل خطر على البيئة والصحة العامة، لافتا إلى أن هناك اكياس يتم تحليلها فى مدة لا تتجاوز 6 أشهور وأخرى تصل إلى عام وذلك بحسب استخدامها بالإضافة إلى الأكياس والشنط متعددة الاستخدام، وقمنا بالترويج لتلك النماذج فى النوادى والتجمعات.

وأكد أن تكلفة الاكياس القابلة للتحلل لا تتجاوز 20 قرشاً على تكلفة الأكياس العادية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بحملة للتوعية السلاسل التجارية بأهمية استخدام الأكياس القابلة للتحلل والمخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

اجتماع لجنة البيئة
وقال علام إن المركز قام بعمل جلسات نقاشية للمصنعين والسلاسل التجارية والهايبر ماركت باتحاد الصناعات لتوجيه التصنيع للطلب على الشنط والأكياس القابلة للتحلل ومتعددة الاستخدام، مشيراً أنه خير زمان وهايبر ماركت يستهلكون 10 مليون جنيه سنوياً فى شراء الاكياس البلاستيكية.
وأشار إلى أن جهود المركز لتوعية المصنعيين بالمخاطر البيئية والصحية وكذلك توعية المستهلكين تأتى فى طار دولى واحتفالات الامم المتحدة بيوم البيئة العالمى ، لافتا إلى أن شعار يوم البيئة العالمى هذا العام هو "الانتهاء من التلوث البلاستيكى.
وأضاف أن التوعية بمخاطر اعادة تدوير الاجهزة الكهربائية والموبايلات وغيرها بالطرق التقليدية لا تقل خطورة عن استخدام البلاستيك، لافتا إلى أن الزبالين يقومون بإلقاء والتخلص من بعض النفايات الخطرة فى المجارى المائية والتى قد تحمل فيروسات ناقة للعدوى مثل أكياس الدم، مشيراً إلى أن المركز يستهدف ايضا توعية المجتمع المدنى ورجال الصناعة ومجتمع الاعمال بأهمية انشاء كيانات شرعية لإعادة تدوير تلك المخلفات بالطرق البيئية والصحية.

وطالب علام ، الدولة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تدوير المخلفات وتصنيع الاكياس القابلة للتحلل حفاظاً على البيئة والصحة العامة، لافتا إلى أن انشاء تلك المشاريع يتطلب كيان قانونى وحافز من الدولة من خلال رفع الضرائب والأعباء المالية وتسهيل الإجراءات، لافتا أن هناك مصانع قائمة بالفعل ليست ضمن الاطار القانونى، فى حين ان قوانين البيئة تلزم المصانع وورش تدوير المخلفات بالحصول على تراخيص بيئية خاصة.

وقال علام، إن مصر لديها فرصة كبيرة لتكون مركزاً للتجارة وصناعة الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس القماش التى يتم اعادة استخدامها من خلال استغلال الاتفاقيات التجارية الهامة الموقعة مع دول افريقيا مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة والساداك والتى تمنح الصادرات المصرية "صفر" جمارك وهذه مميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى السوق المحلية وتشغيل العمالة.

أحمد الزيات عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال
وكشف المدير الإقليمى لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا أن يجرى حالياً اعداد مشروع قانون جديد للبيئة وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكداُ على ضرورة تكاتف المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توجيه الصناعة إلى انتاج بدائل أمنة على البيئة والصحة العامة.

من جانبه طالب الدكتور على القريعى، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بعقد حلقات نقاشية مع الزبالين بمنشية ناصر ومحاولة اقناعهم للدخول ضمن الاطار الرسمى والتعامل مع المخلفات الخطرة بالطرق البيئية السليمة من خلال اعداد برامج للتدريب والتوعية.

وأكد القريعى، أن هناك فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص المصرى فى تدوير المخلفات وتصنيع الاكياس البلاستكية إلا أن الامر فى حالة لضم المصانع القائمة للاقتصاد الرسمى من خلال اعفاءه من الاعباء المالية من ضرائب و جمارك وتوفير التمويل الازم ودراسات الجدوى حتى يستطيع المصنع الترويج لمنتجاته.
وشدد المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية اتباع منظومة التصنيع وإعادة تدوير المخلفات وفقا للمعايير البيئة والصحة العامة لأنها من الملفات القومية الشائكة التى تمس حياه المواطنين.

وأضاف الشافعى، أن هناك أكياس تمثل خطر كبير على المواطنين وناقلة للعدوى فى حالة اعادة استخدامها مثل اكياس الدم والأكياس المستخدمة فى غسيل الكلى والتى تحتوى على فيروسات ناقلة للعدوي، مؤكداً أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الجمعية سوف تناقش فرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة فى تدوير المخلفات لأنها من الملفات البيئة والصحية الهامة.

وطالب الدكتور أحمد السكرى عضو جمعية رجال الأعمال بضرورة وضع تشريع وقانون يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لكونها ضارة على البيئة والصحة العامة، مشدداً على أهمية أن يتضمن القانون عقوبات رادعة غرامات كبيرة على السلاسل التجارية التى تستخدم الاكياس البلاستيك لتوجيه الصناعة الوطنية لإنتاج بدائل لها أقل خطورة على البيئة والصحة.

كما طالب السكرى، بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية، لافتا أن هناك كميات كبيرة من الأكياس الخطرة يتم استيرادها من الصين ويجب حظر استيرادها لتوفير العملة وحماية المواطنين والاتجاه لتشجيع القطاع الخاص لتصنيع البدائل المناسبة من خلال وضع حوافز للقطاع الخاص مثل اعفاء الورش والمصانع من الضرائب والجمارك على مستلزمات الانتاج.

من جانبه قدم المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، اقتراحات لإعادة احياء مشروع اعادة تدوير وتجميع المخلفات من المنبع من خلال قيام القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بإعداد دراسات جدوى وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع تدوير المخلفات وطرحها على الشباب بالطرق البيئية السليمة.