أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر دولة مستقرة أمنيا وسياسيا وبها قوانين استثمار جديدة محفزة على الاستثمار، فضلا عن توافر الطاقة والعمالة الماهرة، وأن الجامعة الألمانية تقدم خريجين بنفس متطلبات سوق العمل الألمانية والدولية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.5 % وأن هذه النسبة تعد أعلى نسبة نمو اقتصادي وصلت إليها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة. وأضاف منصور – خلال لقائه مع نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الاقتصاد والعمل والاسكان بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية اليوم الأربعاء - أن العلاقات المصرية الألمانية فى أحسن صورها بين القيادة السياسية في البلدين، وأن قيمة الإنتاج المحلي في مصر زادت بنسبة 17 % نتيجة لتحرير سعر الصرف والقرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية عام 2016 مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر . وتابع قائلاً إن مصر أصبحت بيئة خصبة للاستثمار بعمق سكانى وصل إلى 100 مليون نسمة، وأن التحديات المصاحبة لهذه الزيادة السكانية تتطلب التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري من الشركاء الكبار وعلى رأسهم دولة ألمانيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. ودعا منصور، الوزيرة الألمانية لاتخاذ الجامعة الألمانية بالقاهرة مكانا لزيادة استمرار نقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات الألمانية الذي بدأته الجامعة منذ 12 عاماً وجعلها نقطة انطلاق نحو أفريقيا لتكون مصر قاعدة استراتيجية لتصدير المنتجات المصرية الألمانية لأفريقيا التى يصل عدد سكانها فى الوقت الحالى إلى 1.25 مليار نسمة ومتوقع بأن يزيد خلال 20 عاما إلى 2.5 مليار نسمة ، قائلا: "الجامعة مستعدة لتقديم كل الدعم العلمي والبحثي لتحقيق هذا الهدف وخلق فرص عمل للمصريين فى بلدهم الأم مصر. وتطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المصرى الألمانى فى دعم ابتكارات شباب المصريين وضمان مساعدتهم لتنفيذ أفكارهم وتكوين شركات ناشئة وتوزيع وتسويق منتجاتهم حتى يقدرون على الوصول للسوق العالمية مع الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مقاطعة بادن فورتمبيرج العملاقة بألمانيا.