تفاصيل خريف الغضب داخل الجيش الجزائرى

المتابع للحراك السياسي الذي تشهده الساحة الجزائرية، يخرج باستنتاج أن الجزائر ينتظرها "خريف" ساخن لا يقل حرارة عن صيف 2018 إذ توالت موجة الإقالات التي شملت مراكز حساسة في الدولة، فمنذ ما يعرف ب "فضيحة الكوكايين" التي أدت إلى الإطاحة بمسؤولين كبار في الدرك والأمن وقادة النواحي العسكرية، لا تزال تداعيات هذه التغييرات مستمرة.
وكشفت تقارير إعلامية محلية أن القضاء العسكري سحب جوازات سفر ل 5 ضباط برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.
وعن تفاصيل هذه القضية، ذكرت التقارير أن قاضيا عسكريا في محكمة تتبع قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالبليدة التي تشمل العاصمة الجزائرية (الجزائر مقسمة عسكريا إلى ست مناطق عسكرية)، أمر أمس، بسحب جوازات سفر الضباط السامين الخمسة وهم برتبة لواء".
ويشمل حظر السفر "القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودوار، والذين تمت إقالتهم من مناصبهم قبل أسبوعين".
ويشمل أيضا القرار القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، الذي أقيل من منصبه في 29 يونيو الماضي في سياق قضية فضيحة " كوكايين جيت "ومحاولة بارون مخدرات نافذ إدخال 701 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر.
وكشف موقع إلكتروني محلي، خلال الساعات الماضية، أن قرار سحب جوازات سفر الضباط الخمسة جاء بعد مغادرة أحدهم البلاد رغم قرار منعه من السفر، ومباشرة بعدها أصدر مدير الأمن الجزائري، مصطفى لهبيري، مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق.
وكشفت قناة محلية، أن مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي بمغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر في إطار التحقيقات في الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين، مشيرة إلى أن الإقالة طالت العديد من المسؤولين بالمطار على خلفية تورطهم بالعديد من الفضائح.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد لمح إلى هذه التطورات، في كلمة ألقاها الأحد، خلال لقاء جمعه بالقيادات المركزية وكبار الموظفين بوزارة الدفاع، شدد خلاله على ضرورة تحمل كل مسؤول عسكري مسؤولية سلوكه أو تجاوزه للقانون واستغلاله منصبه.
وقال إن "القيادة المسؤولة، والكلام موجه للجميع، هي فن الاستفادة من التجارب المكتسبة، وفن الاستغلال والاستعمال العقلاني والأمثل للقدرات البشرية والمادية والاستعلامية المتوفرة، وأيضا هي فن اغتنام الفرص المناسبة في الزمان والمكان المناسبين، وفن تقييم وتحليل المعطيات المتوفرة، وفن البحث عن المعطيات التطويرية والتسييرية الضرورية حتى لا يصبح الشروع في أي عمل من الأعمال، شكلا من أشكال المغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج".