أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمى باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء والتى تضمنت انتقادات لحكم محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض اعتصام رابعة المسلح تعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية. وأضاف أن المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون وستستمر فى احترام مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأممالمتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولى بما في ذلك المفوضية الأوروبية.