قلق مصرى إزاء الاتفاق التركي الأوروبي حول أزمة اللاجئين والمهاجرين

الألمانية
أعربت مصر اليوم الاربعاء عن قلقها إزاء الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، استنادا الى أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير احمد ابوزيد عن أسفه إزاء استغلال معاناة اللاجئين، السوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
وأضاف ابوزيد:"أن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه علي ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين، ومن المستغرب أنه في الوقت الذي تتبني فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا".
وذكر المتحدث أنه على الرغم من أن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام .1951 ويضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبي-التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النزاعات المسلحة وإعادتهم إلى دول غير آمنة.
وأشار أبو زيد إلى البيانين الصادرين عن كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين انتقادا للاتفاق في تطبيقه الإعادة القسرية للمهاجرين، وغياب توفير الحماية اللازمة لهم.
واختتم المتحدث تصريحاته مؤكدا علي إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلاً عن التوصل الى حلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.