نجحت أجهزة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات بالإسكندرية فى مجال توظيف الأموال زبحوزتهم 14 مليون جنيه كان قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط إحدى الشركات "مرخص لها مزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل- كائنة بمنطقة محرك بك بمحافظة الإسكندرية" فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين قيام كلٍ من محمد ع. ح- مواليد رئيس مجلس الإدارةوالعض و المنتدبغادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجهاً لإحدى الدول العربية- عبر ميناء برج العرب الجوى.ومحمد م. م- مواليد 1985، مدير حسابات بالشركة.ومحمود م. أ- مواليد 1985، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة.وإسلام ع. ع، مواليد 1982، مدير فرع لذات الشركة.. مقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتى:مبلغ مالى قدره (14,123,835جنيه).(2) ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، (3) آلة حاسبة، جهاز تحديد أرقام تردد العملاء.مجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة.(3) أكلاشيه بإسم الشركة.وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيداً لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة.وأمر اللواء أبرتهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.